فيما يلي، بيانٌ بأهم السياسات المحاسبية المُتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
(أ) التغير في السياسات المحاسبية
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المُتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 باستثناء المعايير والتفسيرات والتعديلات التالية التي أصبحت قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020:
- اختيار تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 – تعريف الأعمال،
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8 – تعريف المواد،
- تعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية، و
- تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقارير المالية 7 – إصلاح معيار سعر الفائدة.
وقد قدرت المجموعة أن هذه التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
(ب) أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موضح في إيضاح رقم 1. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس السنة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للبنك. كما يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
الشركات التابعة هي شركات مُستثمر فيها ومُسيطر عليها من قِبل المجموعة. تُعتبر المجموعة مسيطرة على شركات مُستثمر فيها عندما تكون متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشركة وكذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك الشركة ولديها القدرة أيضًا على التأثير في هذه العوائد من خلال سُلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المُستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة بواسطة المجموعة.
المشروع المشترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة، حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتيب، بدلاً من حقوق موجوداتها والتزاماتها الخاصة بمطلوباتها.
تُعرّف المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث لا تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير ما إذا كان للمجموعة السُلطة على تلك المؤسسة المُستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بالاعتبار عدة عوامل مثل الغرض من تصميم الشركة المُستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المُستثمر فيها، طبيعة العلاقة مع الشركة المُستثمر فيها، وحجم التعرض للاختلاف في العوائد من هذه الشركة المُستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المُستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
- السيطرة على الشركة المُستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة للشركة المُستثمر فيها).
- مخاطر التعرض، أو الحقوق، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المُستثمر فيها، و
- القدرة على استخدام سُلطتها على الشركة المُستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.
عندما يكون لدى المجموعة الأقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المُستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سُلطة على الشركة المُستثمر فيها، بما في ذلك،
- الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت الآخرين للشركة المُستثمر فيها
- الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى
- حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المُحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل الأسهم
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مُستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق والأحوال تشير إلى وجود تغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثلاثة الموضحة أعلاه. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات للشركة التابعة المُشتراة أو المُستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، يتم الاعتراف به في حقوق الملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:
- تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛
- تستبعد القيمة الدفترية لأية حقوق تخص الحصة غير المُسيطرة؛
- تستبعد فروقات أسعار الصرف المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
- تعترف بالقيمة العادلة للمُقابل المُستلم؛
- تعترف بالقيمة العادلة لأي استثمار مُحتفظ به؛
- تعترف بأي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة؛ و
- تُعيد تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المُعترف بها سابقًا في قائمة الدخل الشامل الأخرى إلى الأرباح أو الخسائر أو الأرباح المُبقاة، حسبما يكون ملائمًا، كما يتطلب لو قامت المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
يتم استبعاد الأرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعاملات المتداخلة ضمن المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
(1) الاعتراف والقياس الأولي
يتم قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي مبدئيًا بالقيمة العادلة بالإضافة إلى، بالنسبة إلى بند غير مدرج بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، تكاليف العمليات التي تنسب بشكل مباشر إلى الاستحواذ أو الإصدار.
(2) تصنيف الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها عند الاعتماد المبدئي إما بالتكلفة المُطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
موجودات مالية بالتكلفة المُطفأة
يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المُطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:
- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية، و
- تنتج الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ الأصل القائم.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل
الشامل الأخرى
أدوات الدين
لا يتم قياس أداة دين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى إلا إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:
- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خلال كلٍ من جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
- تنتج الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ الأصل القائم.
يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعرفة في بنود الدخل الشامل الأخرى. ويتم إثبات دخل العمولات الخاصة ومكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
الاستثمار في حقوق الملكية
قد تختار المجموعة بشكل غير قابل للإلغاء تقديم تغييرات لاحقة في القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى وذلك للاستثمار في الأسهم غير المُقتناة لأغراض المتاجرة عند الاعتماد المبدئي. ويتم إجراء هذا الاختيار على أساس استثمار تلو الآخر.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وقياس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر.
إضافة لذلك، يمكن للبنك ﻋﻧد الاعتراف الأولي أن يحدد ﺑﺷﮐل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل للإلغاء موجودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى ﮐﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك فسيلغي أو يخفض ﺑﺷﮐل جوهري ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﺧﻼف ذﻟك.
إعادة التصنيف
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد الاعتراف الأولي، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧك ﻟﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮫ من أجل إدارة الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
تقييم نموذج العمل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي قد يكون اﻷﺻل فيه مُقتنى ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا ﯾﻌﮐس أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة. المعلومات التي يتم مراعاتها تشمل التالي:
- السياسات والأهداف المعلنة للمحفظة وممارسة تلك السياسات، بالأخص ما إذا كانت إستراتيجية الإدارة تركز على كسب إيرادات العمولات التعاقدية، والمحافظة على صورة خاصة بسعر الفائدة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات،
- كيف يتم تقييم أداء المحفظة وتقديمها إلى إدارة المجموعة،
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية الموجودة في نموذج العمل هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر،
- كيف يتم تعويض مديري العمل على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندًا إلى القيمة العادلة للموجودات التي تم إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم جمعها، و
- وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. لكن لا يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل، بل كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يعتمد تقييم نموذج العمل أيضًا على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ سيناريوهات "الحالة الأسوأ" أو "حالة الضغط" بعين الاعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فلا تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا، ولكنه يقوم بتضمين هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة الإنشاء أو المشتراة حديثًاً في المستقبل.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المُقتناة لأغراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أدائها ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻷﻧﮭﺎ ﻏﯾر مُقتناة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وليست مُقتناة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وبيع الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي فقط مدفوعات لأصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ
لأغراض هذا التقييم ، فإن الأصل هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتماد المبدئي، أما العمولة ھﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻟﻧﻘد، واﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ الأصل اﻟﻘﺎﺋم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى (ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ) بالإضافة إﻟﯽ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
تنظر المجموعة في الشروط التعاقدية للسند عند التقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات الأصل وفوائده. يشمل ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث لا تستوفي هذا الشرط. تأخذ المجموعة ما يلي في الاعتبار عند إجراء التقييم:
- أحداث مُحتملة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
- مزايا الرفع المالي،
- شروط السداد المبكر والتمديد،
- الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على سبيل المثال، ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)، و
- الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقد، مثل إعادة التعيين الدوري لأسعار الفائدة.
(3) تصنيف المطلوبات المالية
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف التزاماتها اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة. ويتم احتساب التكلفة المُطفأة من خلال الأخذ في الاعتبار أي خصم أو علاوة على الأموال المُصدرة والتكاليف التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل العمولة الخاصة المتوقع.
(4) إلغاء الاعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي، أو تقوم بنقل الحقوق لتحصل على التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومزايا ملكية الأصل المالي بشكل أساسي، أو التي لا تقوم المجموعة فيها بنقل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل أساسي، كما لا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.
عند إلغاء الاعتراف بأصل ماليٍ ما، يتم اعتماد الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من الأصل المُلغى الاعتراف به) في الربح أو الخسارة ومجموع (1) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) و (2) أي ربح أو خسارة تراكمية تم الاعتراف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة.
عندما يتم بيع الموجودات إلى طرف ثالث بمعدّل إجمالي متزامن لمبادلة العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب العملية كعملية تمويل مضمونة مشابهة لعمليات البيع وإعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع مخاطر ملكية هذه الموجودات بشكل أساسي.
في العمليات التي لا تحتفظ فيها المجموعة أو تحول جميع مخاطر وعوائد ملكية أحد الموجودات المالية بشكل أساسي وتحتفظ بالسيطرة على الأصل، تستمر المجموعة في الاعتراف بالأصل إلى حد استمرار مشاركتها ويحددها المدى الذي تتعرض لها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
قد تحتفظ المجموعة في عمليات معينة بالالتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسوم. ويتم إلغاء الاعتراف بالأصل المحول إذا كان يستوفي معايير إلغاء الاعتراف. ويتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام بالنسبة لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو كانت أقل من كافية (التزام) لإجراء الخدمة.
يجوز للمجموعة توريق قروض وسلف مختلفة إلى العملاء أو الأوراق المالية الاستثمارية، والتي عادة ما ينتج عنها بيع هذه الموجودات إلى شركات توريق غير موحدة وينقل البنك جوهريًا جميع المخاطر ومزايا الملكية. تقوم شركات التوريق بدورها بإصدار أوراق مالية للمستثمرين. يتم الاحتفاظ بشكل عام بفوائد في الموجودات المالية المورقة في شكل شرائح أساسية أو ثانوية أو شرائح فائدة فقط أو مصالح متبقية أخرى (الفوائد المبقاة). يتم الاعتراف بالفوائد المبقاة كأوراق مالية استثمارية ويتم ترحيلها بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى. يتم تسجيل أرباح أو خسائر التوريق في قائمة الدخل الموحدة.
أي أرباح/خسائر متراكمة تم الاعتراف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى فيما يتعلق بالأوراق المالية الاستثمارية للأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى لا يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد هذه الأوراق المالية.
يتم تحويل الأرباح والخسائر التراكمية المعترف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية الاستثمارية للأسهم إلى الأرباح المحتجزة عند استبعادها. يتم الاعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للاستبعاد والتي يتم إنشاؤها أو الاحتفاظ بها من قبل البنك كأصل أو التزام منفصل.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم تنفيذ أو إلغاء أو انتهاء مدة التزاماتها التعاقدية.
(5) تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للأصل المعدل مختلفة بشكل جوهري. إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي تعتبر منتهية الصلاحية. في هذه الحالة، يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي الأصلي مع الفرق المعتمد كأرباح أو خسائر إلغاء الاعتماد ويتم اعتماد أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.
إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المُطفأة مختلفة بشكل أساسي، فلن يؤدي التعديل إلى إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية. في هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي ويسجل المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة. ويتم تقديمه كتعديل لدخل العمولات الخاصة في
حالات أخرى.
تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية للالتزام المعدل بشكل أساسي. في هذه الحالة، يتم اعتماد التزام مالي جديد بناءً على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي المنتهي والالتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.
(6) الانخفاض في القيمة
تعترف المجموعة بالمخصصات لخسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
- أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،
- الموجودات المالية التي هي سندات دين،
- قروض وسلف، متضمنةً مستحقات الإيجار المدينة،
- التزامات القروض المصدرة،
- عقود الضمان المالي المصدرة، و
- الموجودات المالية الأخرى.
لا يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة على الاستثمارات في الأسهم.
يقوم اﻟبنك ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺨﺴﺎﺋﺮ الائتمان ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟخسائر الائتمان المتوقعة مدى الحياة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎسها مساويةً لخسائر الائتمان المتوقعة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 12 ﺷﻬﺮًا:
- استثمار في سندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و
- الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد فيها مخاطر الائتمان بشكل جوهري منذ الاعتماد المبدئي (انظر إيضاح 30ح)
تأخذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎن اﻟدﯾون بعين الاعتبار ﺑﺣﯾث ﺗﮐون ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻣﮐﺎﻓﺋًﺎ ﻟﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﮭوم ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ بـ"اﻟدرجة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرية".
تعتبر مدة 12 شهراً لخسائر الائتمان المتوقعة جزءًا من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات تعثر محتملة على أداة مالية خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
قياس خسائر الائتمان المتوقعة
خسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير مرجح لخسائر الائتمان. يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:
- الموجودات المالية التي لا تنخفض فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالقيمة الحالية لجميع حالات النقص النقدي (الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها)،
- الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة،
- التزامات القروض غير المكشوفة: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها،
- عقود الضمان المالي: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالمدفوعات المتوقعة لتسديد حاملها ناقصًا أي مبالغ يتوقع البنك استردادها.
إعادة هيكلة الموجودات المالية
إذا تم إعادة التفاوض على شروط الأصل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندها يتم تقييم ما إذا كان يجب إلغاء الاعتراف بالأصل المالي وقياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:
- إذا ﻟﻢ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ إلغاء الاعتراف بالأصل اﻟﻤﻮﺟﻮد، فيتم إدراج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ الأصل اﻟﻤﻮﺟﻮد، و
- إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء الاعتراف بالأصل الموجود، فيتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد كالتدفق النقدي النهائي من الأصل المالي الموجود في وقت إلغاء الاعتراف. يتم إدراج هذا المبلغ في حساب العجز النقدي. من الأصل المالي الموجود الذي تم خصمه من التاريخ المتوقع لإلغاء الاعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل العمولة الفعلي الأصلي للأصل المالي الحالي.
الموجودات المالية منخفضة الائتمان
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المُطفأة منخفضة الائتمان في تاريخ كل تقرير. يُعد الأصل المالي منخفض الائتمان عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي.
تتضمن الأدلة على أن الأصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة البيانات التالية التي يمكن ملاحظتها:
- صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو جهة الإصدار،
- خرق لشروط العقد مثل حالة التعثر أو التأخر،
- إعادة جدولة قرض أو سلفة من المجموعة بشروط لا يأخذها البنك بعين الاعتبار، وإلا،
- يصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في الإفلاس أو أي إعادة تنظيم مالي آخر، أو
- اختفاء سوق نشط للضمانات بسبب الصعوبات المالية.
عادة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور حالة المقترض منخفض الائتمان ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وليس هناك مؤشرات أخرى للتدهور. ويعتبر قرض الأفراد المتأخر لمدة 90 يومًا أو أكثر منخفض القيمة.
عند إجراء تقييمٍ فيما إذا كان الاستثمار في دين سيادي منخفض الائتمان، فإن المجموعة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:
- تقييم السوق للجدارة الائتمانية كما هو منعكس على عوائد السندات،
- تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية،
- قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال لإصدار قروض جديدة،
- احتمال إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى معاناة أصحاب الخسائر عن طريق الإعفاء الطوعي أو الإلزامي للمديونية، و
- آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم اللازم كمقرض أخير لهذه الدولة وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة من الحكومات والوكالات لاستخدام هذه الآليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك الآليات عما إذا كانت هناك القدرة على استيفاء المعايير المطلوبة بغض النظر عن النية السياسية.
عرض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض المخصصات لخسائر الائتمان في قائمة المركز المالي الموحدة
كما يلي:
- الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المُطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات،
- التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بشكل عام كمخصص في المطلوبات الأخرى،
- عندما يشتمل السند المالي على جزء مكشوف وغير مكشوف، ولا يمكن للمجموعة تحديد خسائر الائتمان المتوقعة في عنصر الالتزام بالقرض بشكل منفصل عن المكون الخاص بالجزء المكشوف، تقدم المجموعة مخصص خسارة تجميعي لكل من الجزئين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفترية الإجمالية للجزء المكشوف. أي فائض من مخصص الخسارة على المبلغ الإجمالي للجزء المكشوف يعرض كمخصص في المطلوبات الأخرى، و
- سندات القروض التي يتم قياسها ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشامل الأخرى، ﻻ ﻳﺘﻢ اعتماد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة مقابل الموجودات المالية ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ الموجودات تعتبر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. ولكن يتم الإفصاح عن مخصص الخسارة ومُدرج في بنود الدخل الشامل الأخرى.
(7) شطب الديون
يتم شطب القروض وسندات الدين (إما جزئيًا أو كليًا) عندما لا يكون هناك احتمال واقعي للاسترداد. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبة لأنشطة الإنفاذ من أجل الامتثال لإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص خسارة الائتمان المتراكم، يتم التعامل مع الفرق أولاً كإضافة إلى المخصص ثم يتم تطبيقه على إجمالي القيمة الدفترية. يتم إرجاع أية مبالغ مستردة لاحقة إلى مخصصات خسائر الائتمان.
(8) مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما تنوي المجموعة تسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
لا يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إلا إذا كان ذلك بحسب ماهو وارد في معيار أو تفسير محاسبي، وكما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة.
(9) الضمانات المالية وتعهدات القروض
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة تسديد مدفوعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل المدين المحدد في السداد عند استحقاقه وفقاً لشروط أداة الدين. يتم منح ضمانات مالية تتكون من اعتمادات مستندية وضمانات وقبولات ضمن دورة عمل المجموعة المعتادة.
التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير الائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقًا. لم تصدر المجموعة أي التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبما يخص التزامات القروض الأخرى، تعترف المجموعة بمخصصات خسارة.
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الالتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة الأولية على مدى فترة الضمان أو الالتزام. لاحقًا، يتم قياسها بهذا المبلغ المُطفأ او مبلغ مخصص خسارة الائتمان – أيهما أعلى.
(د) الاستثمارات في الشركات الزميلة
تُسجل الاستثمارات في الشركات الزميلة مبدئيًا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفقًا لطريقة حقوق الملكية. تُعرّف الشركات الزميلة بأنها المنشآت التي يكون لدى البنك فيهـا تأثير جوهري (ولكن لايصل لحد السيطرة) على الأمور المالية والتشغيلية وأن لا تكون تلك الشركة تابعةً أو مشروعًا مشتركًا.
تُقيّد الاستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدًا تغيرات ما بعد اقتناء المجموعة لحصتها في صافي موجودات الشركة الزميلة، وناقصًا أي انخفاض في القيمة لكل استثمارٍ على حده. تتضمن حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم الاعتراف بأرباح وخسائر الشركات الزميلة لما بعد الاستحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدة. كما يتم الاعتراف بحصة المجموعة من الحركات على بنود الدخل الشامل الأخرى لما بعد الاستحواذ ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في حقوق المساهمين. يتم تسوية المبالغ المتراكمة عن حركات ما بعد الاستحواذ مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة من الخسائر في الشركة الزميلة أو تزيد عن قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بما في ذلك أي ذممٍ مدينة غير مؤكدة التحصيل، فإن المجموعة لاتقوم بالاعتراف بأي خسائر إضافية، إلا إذا ترتب عليها تحقق التزامات أو عمل دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة. يتم تضمين الشهرة الخاصة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية للاستثمار ولا يخضع للإطفاء أو لاختبار انخفاض القيمة.
يتم استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة عن العمليات بين البنك والشركات الزميلة بحد أقصى حصة المجموعة من الاستثمار في الشركة الزميلة.
تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات الزميلة. تقوم المجموعة بالاعتراف والإفصاح عن حصتها من أي تغيير مباشر في حقوق الملكية للشركات الزميلة (وذلك عندما ينطبق هذا التغيير)، ليتم الإفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة. يتم استبعاد الأرباح غير المحققة عن عمليات بحد أقصى حصة المجموعة من الاستثمار في الشركة الزميلة. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة أيضًا إلا اذا كانت العملية مُؤيدة بدليل على الانخفاض في الأصل المُحول.
يتم إظهار حصة المجموعة من دخل شركة زميلة في قائمة الدخل الموحدة. يتمثل دخل الشركة الزميلة المُشار إليه بأنه صافي الدخل العائد لمُلاك الشركة الزميلة وبالتالي الدخل بعد الزكاة والضريبة وحقوق الحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بها إعداد القوائم المالية للمجموعة. ويتم عمل التسويات اللازمة، عند الضرورة، لتتوافق السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري الاعتراف بخسائر انخفاض في قيمة استثمارها في الشركة الزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية. كذلك، تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الاستثمار في الشركة الزميلة قد تعرض لانخفاض في القيمة. في هذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ الانخفاض كفرق بين المبلغ القابل للاسترداد من الاستثمار في الشركة الزميلة وبين القيمة الدفترية، ويتم الاعتراف في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.
عندما يتم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع الاحتفاظ بنفوذ جوهري، يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الموحدة. يتم إعادة تصنيف الحصة النسبية من المبالغ المعترف بها سابقًا في إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى إلى قائمة الدخل الموحدة، عند الحاجة لتخفيض حصة الملكية في شركة زميلة.
(ه) محاسبة تاريخ السداد
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات الاعتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم الموجودات للطرف الآخر. حينما ينطبق تاريخ السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ السداد وتاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة الأصل المُشترى. إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المُتعارف عليها في الســوق.
(و) الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
من المخاطر
وفقًاً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 9 – الأدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، فقد اختارت المجموعة الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 – الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
يتم إثبات الأدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف الأجنبي، العقود المستقبلية لأسعار العمولات، اتفاقيات الأسعار الآجلة، ومقايضات أسعار العملات والعمولات، وخيارات أسعار العملات والعمولات (المُكتتبة والمُشتراة) ابتداءً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة القياس لاحقًا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة مع تكاليف العمليات المُعترف بها في قائمة الدخل الموحدة. تُقيّد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما يكون صافي القيمة العادلة لها موجبة، وتُقيّد ضمن المطلوبات عندما يكون صافي القيمة العادلة لها سالبة. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة بالسوق أو مصادر أسعار ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير، حسب ما هو ملائم.
إن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية:
(1) المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة
تدرج التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة المُقتناة لأغراض المتاجرة مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة وتُعرض ضمن دخل المتاجرة. تشتمل المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة على تلك المشتقات التي لا تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر.
(2) المشتقات المُدمجة
يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد مضيف). تقوم المجموعة باحتساب مشتق مضمن بشكل منفصل عن العقد المضيف عندما:
- اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺪرًا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9.
- شروط المشتقة المضمنة ستلبي تعريف المشتق إذا كانت واردة في عقد منفصل، و
- لا ترتبط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للمشتق الضمني ارتباطًا وثيقًا بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد المضيف.
يتم قياس المشتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بجميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ما لم تشكل جزءًا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي علاقة التحوط الاستثمارية وفي هذه الحالة، يتم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
(3) محاسبة التحوط من المخاطر
تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات محددة كأدوات تحوط من المخاطر وذلك في العلاقات المؤهلة للتحوط من المخاطر. وذلك لإدارة مخاطر التعرض لأسعار العمولات، العملة الأجنبية ومخاطر الائتمان، ويتضمن ذلك التعرضات الناتجة من العمليات المتوقعة ذات احتمالية الحدوث المرتفعة والالتزامات غير القابلة للنقض ولأغراض إدارة خطرٍ بعينه، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط من المخاطر للعمليات التي تتوفر بها معايير محددة.
لأغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصنيف تلك التحوطات
إلى فئتين:
(أ) تحوط من مخاطر القيمة العادلة والتي تُغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات التحوط (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة محفظة التحوط)، أو ارتباطات مؤكدة غير مسجلة أو جزء محدد من تلك الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنة، و
(ب) تحوط من مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المُتحوط لها أو العمليات المُتوقع حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المُعلنة.
ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر، فيجب التوقع أن يكون التحوط من المخاطر ذو فعالية عالية خلال فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط من المخاطر بشكل فعّال مع التغيرات التي طرأت على الخطر الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتعلق بالتحوط وطبيعة المخاطر المتحوط منها وطريقة المجموعة في تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر. لاحقًا لهذا التوثيق، يتوجب للتحوط من المخاطر أن يتم تقييمه وأن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر.
بتاريخ كل تقييم لفعالية التحوط من المخاطر/أو بتاريخ كل قوائم مالية ويُتوقع أن تكون كل عملية تحوط من المخاطر مرتفعة الفعالية على أساس مستقبلي وتثبت أنها كانت فعالة (يرتبط مفهوم الفعالية بأثر رجعي) للفترة المحددة وذلك حتى تكون العلاقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر. يتم مباشرة تقييم فعالية التحوط رسميًا بمقارنة فعالية أداة التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط وذلك في البند موضوع التحوط، وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر وعند تاريخ نهاية كل ربع مالي على أساسٍ مستمر. يُعتبر التحوط من المخاطر ذو فعالية مرتفعة عندما تكون التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر التحوط خلال الفترة المحددة للتحوط قد تم تعويضًا باستخدام إدارة التحوط خلال مدى من %80 حتى %125 وأن يكون من المتوقع أن يبلغ هذا التعويض في الفترات المستقبلية. إذا ماكان الجزء غير الفعَال من التحوط جوهريًا، فإنه يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة ضمن صافي دخل المتاجرة. في الحالات التي يكون فيها البند موضوع التحوط عبارة عن عملية توقع، تقوم حينها المجموعة بتقييم ما إذا كانت العملية ذات إحتمالية حدوث مرتفعة وتمثل تعرض المجموعة لتذبذبات في التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة.
التحوط من مخاطر القيمة العادلة
عندما يتم تخصيص مشتق مالي مؤثر كأداة تحوط من مخاطر التغير في القيمة العادلة لأصل أو مطلوب أو التزام مؤكد معترف به وذو تأثير مُحتمل على قائمة الدخل الموحدة فإن أي ربح او خسارة من إعادة تقييم أداة التحوط من تلك المخاطر بالقيمة العادلة يتم الاعتراف به مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بالإضافة إلى التغير في القيمة العادلة لمخاطر التحوط المنسوبة في دخل العمولات الخاصة.
وبما يتعلق ببنود التحوط من المخاطر والمُقيمة بالتكلفة المُطفأة، وفي الحالات التي توقف فيها التحوط من مخاطر القيمة العادلة للأدوات المالية المرتبطة بعمولات خاصة عن الوفاء بشروط محاسبة التحوط من المخاطر، أو بيعها أو تنفيذها أو انتهائها، يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية لأداة التحوط عند الانتهاء والقيمة الاسمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. وعند التوقف عن إثبات أداة التحوط، فإنه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المُطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
التحوط من مخاطر التدفقات النقدية
عند ما يتم تخصيص مشتق مالي مؤهل كأداة تحوط من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية العائدة لخطر مُحدد مُرتبط بأصلٍ أو التزام أو عملية مُتوقعة مُحتملة أو ذات تأثيرٍ مُحتمل على قائمة الدخل الموحدة، فإن الجزء الخاص بالربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي تم تحديده باعتباره الجزء الفعّال، إذا وجد، يتم الاعتراف به ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى أما بالنسبة للجزء غير الفعّال، إذا وجد، فإنه يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة. وبالنسبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات مستقبلية، فإن الأرباح أو الخسائر المُعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى يتم تحويلها لقائمة الدخل الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة. وبالرغم من ذلك، لو توقع البنك أن كل الخسائر أو جزءًا منها والمعترف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى لن يتم استرجاعها خلال فترة أو عدة فترات مستقبلية فإنه يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة كتسوية إعادة تصنيف للمبلغ كما لو لم يتم الاعتراف به.
عندما تؤدي عملية تحوط إلى الاعتراف بأصلٍ غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه وفي الوقت ذاته الذي تم الاعتراف بهذا الأصل أو الالتزام ، يتم إضافة الأرباح أو الخسائر المرتبطة بهذا الأصل أو الالتزام، والتي تم الاعتراف بها مُسبقًا و بشكل مباشر في بنود الدخل الشامل الأخرى، إلى القياس الأولي لتكلفة الاقتناء أو القيمة الدفترية لهذا الأصل أو الالتزام.
ويتم التوقف عن اتباع محاسبة التحوط من المخاطر عند انتهاء سريان أداة التحوط أو عندما يتم بيعها أو إنهاؤها أو عندما يتم ممارسة الحق تجاهها أو عندما تُصبح تلك الأداة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عندما تقوم المجموعة بحل الارتباط للفترة التي كان التحوط من المخاطر فعالًا. وفي تلك الحالة، يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود الدخل الشامل الأخرى في حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة عندما تحدث العملية. وفي حالة التوقع بعدم حدوث المعاملة والتي تؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم تحويل صافي الربح المثبت أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فورًا إلى قائمة الدخل الموحدة.
(ز) العملات الأجنبية
تُحوّل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملات. كما تُحوّل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المُسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتألف ربح أو خسارة العملات الأجنبية للبنود النقدية من الفرق بين التكلفة المُطفأه بالعملة الوظيفية في بداية السنة معدلًا بسعر العمولة الفعلي والدفعات خلال السنة وبين التكلفة المُطفأة بالعملة الأجنبية محولةً بسعر الصرف كما في نهاية السنة. يتم تسجيل كافة الفروقات الناتجة من الأنشطة غير التجارية في الدخل من الأنشطة غير التشغيلية بقائمة الدخل الموحدة باستثناء فروقات الاقتراض بالعملة الأجنبية والتي تمنح عملية تحوط من مخاطر فعالة مقابل صافي الاستثمار في أسهم أجنبية. يتم إثبات مكاسب أو خسائر تحويل العملات الخاصة بأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل أرصدة الاستثمارات في أدوات الملكية المتاحة للبيع و/ أو عندما تؤجل تلك الفروقات ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى كتحوطٍ مؤهل من مخاطر التدفقات النقدية وتحوطٍ مؤهل من مخاطر صافي الاستثمارات لمدى كون التحوط فعّالًا. تُدرج مكاسب أو خسائر وفروقات أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة ضمن استثمارات الأوراق المالية المتاحة للبيع، إلا إذا كانت تلك البنود غير المالية في حالة تحوط استراتيجي من المخاطر.
يتم ترجمة البنود غير النقدية في العملة الأجنبية والتي يتم قياسها وفقًا لمحددات التكلفة التاريخية، باستخدام أسعار تحويل كما في تواريخ إنشاء التعاملات. أما البنود غير النقدية في العملة الأجنبية والتي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة، فإنه يتم ترجمتها باستخدام أسعار تحويل التاريخ الذي حُددت فيه القيمة العادلة.
(ح) المنح الحكومية
يتم الاعتراف بالمنح المقدمة من الحكومة بقيمتها العادلة حيث يوجد تأكيد معقول على استلام المنحة وستلتزم المجموعة بالشروط المرتبطة بالمنحة. يتم التعامل مع ميزة ودائع البنك المركزي السعودي بسعر عمولة أقل من السوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم الاعتراف بالودائع بسعر أقل من السوق وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 - الأدوات المالية، ويتم إدراجها في أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
يتم قياس فائدة معدل العمولة أقل من السوق بالفرق بين القيمة العادلة المبدئية للوديعة المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 والعائدات المستلمة ويتم عرضها كخصم على وديعة مؤسسة البنك المركزي السعودي.
يتم احتساب الميزة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 20 – محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية. يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد النهائي هو المجموعة. عندما يكون العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل مبالغ الذمم المدينة والمبالغ المستحقة الدفع. يتم إثبات الدخل من المنحة الحكومية في دخل العمولات الخاصة بشكل منتظم بتثبيت التكاليف ذات الصلة التي تهدف المنحة للتعويض عنها مع تأجيل المبلغ المتبقي وإدراجه في المطلوبات الأخرى.
(ط) إثبات الإيرادات/المصروفات
يتم الاعتراف بالإيراد للحد الذي يجعل المنافع الاقتصادية لهذا الإيراد ستتدفق للمجموعة بشكل متوقع الحدوث وللحد الذي يمكّن هذا الإيراد من قياسه بشكل موثوق به. فيما يلي معايير الاعتراف الخاصة التي يجب توفرها في الإيراد قبل الاعتراف به.
(1) دخل ومصاريف العمولات الخاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العمولات الخاصة لكافة الأدوات المالية التي تكتسب /تحمل عمولة في قائمة الدخل الموحدة على أساس مبدأ معدل العمولات الخاصة الفعلي. إن معدل العمولات الخاصة الفعلي هو المعدل الحقيقي المستخدم لخصم الدفعات والمتحصلات النقدية المستقبلية، خلال عمر الأصل أو الالتزام المالي المتوقع (أو لفترة أقصر، حينما يكون ذلك مناسباً)، إلى القيمة الدفترية لأصل أو التزام مالي. عند احتساب معدل العمولات الخاصة، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التعاقدية للأداة المالية ولكن بدون خسائر الائتمان المستقبلية.
يتم تعديل القيمة الدفترية لأصلٍ أو التزام مالي في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات أو المتحصلات. يستمر الاعتراف بالقيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل العمولات الخاصة الأصلي و يتم تسجيل الفرق كدخل أو مصروف عمولات خاصة
عند تخفيض القيمة المسجلة لأصل مالي أو لمجموعة متشابهة من الأصول المالية نتيجة خسائر الانخفاض في القيمة، فإن البنك يستمر بالاعتراف بدخل العمولات الخاصة باستخدام أساس معدل العمولات الخاصة الفعلي على المبلغ و بناءً على القيمة الدفترية للأصل صافيًا بعد المخصصات.
عند احتساب معدل العمولات الخاصة الفعلي فإنه يتم الأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التعاقدية للأداة المالية (من دفعات مقدمة أو خيارات أو خلافه) كما يتضمن ذلك احتساب جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة، مصاريف العملية، و العلاوة أو الخصم الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من سعر العمولة الخاص الفعلي. تعتبر مصاريف العملية مصاريف إضافية مرتبطة باقتناء، إصدار أو بيع موجوداتٍ أو مطلوباتٍ مالية.
قياس التكلفة المُطفأة ودخل العمولات الخاصة
إن التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي عند الاعتماد المبدئي ناقصًا مبالغ التسديد الرئيسية، زائد أو ناقص مبلغ الإطفاء التراكمي باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي لأي فرق بين هذا المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، بالنسبة للموجودات المالية، فتكون معدلة لأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة.
إن القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي هي التكلفة المُطفأة للأصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة.
يتم تطبيق معدل العمولات الخاصة الفعلي عند احتساب دخل ومصروفات العمولات على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل (عندما يكون الأصل غير منخفضٍ ائتمانيًا) أو على التكلفة المُطفأة للالتزام.
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة الائتمان لاحقًا للاعتراف المبدئي، يتم احتساب دخل العمولات من خلال تطبيق معدل العمولات الخاصة الفعلي على التكلفة المُطفأة للأصل المالي. إذا ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل منخفض الائتمان، ﯾرﺟﻊ احتساب دخل العمولات إﻟﯽ اﻷﺳﺎس اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة الائتمان عند الإثبات الأولي، يتم احتساب دخل العمولات من خلال تطبيق معدل العمولات الخاصة الفعلي المعدّل بالائتمان على التكلفة المُطفأة للأصل. ولا يعود حساب دخل العمولات إلى أساس إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الائتمان للأصل.
تقديم الخدمات
تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعملائها. يتم تقديم هذه الخدمات بشكل منفصل أو مجمعة مع تقديم خدمات أخرى.
يتم إثبات الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المتعلقة بتداول الأسهم وإدارة الصناديق وتمويل التجارة وتمويل الشركات والخدمات الاستشارية والخدمات المصرفية الأخرى وقت تقديم الخدمات فيها، أي عندما يتم الوفاء بالتزام الأداء. بالنسبة للخدمات المجانية المتعلقة ببطاقات الائتمان، فإن المجموعة تعترف بالإيرادات على مدار فترة زمنية.
(2) دخل/خسارة تحويل العملات
تم إثبات دخل أو خسائر تحويل العملات عند تحققها أو تكبدها. ووفقا للمبادئ المذكورة في إيضاح 3ز.
(3) دخل أتعاب الخدمات البنكية
يتم إثبات رسوم ودخل العمولات اللذان يشكلان مكونًا رئيسيًا من معدل العمولات الخاصة الفعلي ضمن قياس الموجودات ذات الصلة.
يتم إثبات دخل أتعاب الخدمات البنكية عمومًا، والتي لا تمثل جزءًا أساسيًا من احتساب معدل العمولات الخاصة الفعلي على الموجودات او المطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العلاقة، وعلى أساس الاستحقاق.
يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات الاستشارية على أساسٍ زمني نسبي وطبقًا لعقود الخدمات المعنية.
يتم إثبات الدخل عن إدارة الأصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة الأخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة حسب الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة.
يتم إثبات الأتعاب ذو الصلة بالأداء أو الأتعاب التي تعتمد على أكثر من مكون عند إتمام الأداء ذوالصلة.
أتعاب التزامات القروض و ذلك للقروض المحتمل سحب مبالغها من قبل العملاء والأتعاب الأخرى المتعلقة بالائتمان فيتم تأجيلها، بما في ذلك تكاليف الاستثمار، ويتم الاعتراف بتلك الأتعاب كتعديل على سعر العمولة الفعلي على القرض. يتم الاعتراف بأتعاب التزامات القروض على أساس القسط الثابت فإنه يمكن الاعتراف بالفرق على مدار فترة الالتزام إذا لم يكن من المتوقع سحب مبالغ تلك القروض.
الأتعاب الأخرى و مصاريف العمولات، المرتبطة أساسًا بأتعاب الخدمات والعمليات، فيتم الاعتراف بها كمصاريف وذلك بحسب تلقي الخدمة أو اكتمال العملية.
(4) توزيعات الأرباح
يتم إثبات توزيعات الأرباح عند وجود إقرارٍ بأحقية استلامها.
(5) ربح أو خسارة اليوم الواحد
تقوم المجموعة بالاعتراف مباشرةً بالفرق بين سعر العملية والقيمة العادلة (ويسمى ذلك بربح أو خسارة اليوم الواحد)، وذلك في حالة كان سعر العملية يختلف عن القيمة العادلة للعمليات الأخرى الممكن ملاحظتها من السوق لنفس الأداة المالية، وبناءً على طرق تقييمٍ معينة والتي تحتوي متغيراتها على بيانات السوق الممكن ملاحظتها، حيث يتم هذا الاعتراف في قائمة الدخل الموحدة. وعندما يكون من غير الممكن ملاحظة استخدام البيانات فإنه يمكن الاعتراف بالفرق بين سعر العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة عندما يمكن ملاحظة المعطيات ذات الصلة، أو عندما يتم تخفيض قيمة الأداة المالية.
(6) برامج ولاء العملاء
تقدم المجموعة برامج ولاء العملاء يشار إليها بنقاط المكافأة، والتي تتيح للعملاء كسب نقاط يمكن استبدالها من خلال منافذ الشركاء المعينة. تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة لنقاط المكافآت الممنوحة للأعضاء، استنادًا إلى تقديرات تكاليف الاسترداد في المستقبل. يتم تحميل مبلغ المصروف المخصص لنقاط المكافأة في قائمة الدخل الموحدة مع الالتزام المقابل المعترف به في المطلوبات الأخرى. يتم تعديل المبلغ المتراكم للالتزام المتعلق بنقاط المكافآت غير المصروفة بمرور الوقت بناءً على الاسترداد الفعلي والاتجاهات الحالية والمتوقعة فيما يتعلق بعمليات الاسترداد المستقبلية.
(ي) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة
الشراء العكسية
تستمر المجموعة في إثبات الموجودات المباعة مع الالتزام الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث تقوم المجموعة بالاحتفاظ تقريبًا بكافة الأخطار والعوائد العائد لها ملكيتها، ويتم قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الاستثمارات. يتم معاملة العمليات كإقراض بضمان في حين يتم إظهار الالتزام تجاه الطرف الآخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه الاتفاقيات في الأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حسبما هو ملائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عمولات خاصة، ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء.
لا يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محـدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسية) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات الأولية إلى المجموعة. تُدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات في النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عمولات خاصة ويُستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسية وعلى أساس معدل العائد الفعلي.
(ك) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أصل. إذا ما توافر هذا المؤشر أو عند ما تكون المراجعة الدورية لاختبار انخفاض قيمة أصل مطلوبة فإن المجموعة تقوم بتقدير المبلغ الممكن تحويله من الأصل. إن القيمة القابلة للاسترداد الممكن تحصيلها من الأصل هي القيمة العادلة للأصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من الأصل أيهما أكثر ناقصًا تكاليف بيعه وقيمته قيد الاستخدام. عندما تزيد القيمة الدفترية لأصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من الأصل أكثر من القيمة القابلة للاسترداد من الأصل، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة و يتوجب خفض قيمتة الدفترية لتقابل القيمة القابلة للاسترداد. في سبيل تقدير قيمة الأصل قيد الاستخدام، يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصل. في سبيل تحديد القيمة العادلة لأصل ناقصًا تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نماذج تسعير ملائمة. يتم تعزيز احتساب تلك النماذج باستخدام مضاعفات التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى.
(ل) العقارات الأخرى
تؤول للمجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك بمثابة سدادٍ للقروض والسلف. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتظهر هذه العقارات في البداية بصافي القيمة الممكن تحققها للقروض والسلف أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، مخصومًا منها أي تكاليف بيع جوهرية. لا يتم حساب استهلاك على هذه العقارات. تُسجل الإيرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة.
و بعد الإثبات الأولي، يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة العادلة لاحقًا مخصومًا منها تكاليف البيع في قائمة الدخل الموحدة. يتم تسجيل أي مكاسب لاحقة في القيمة العادلة، مخصومًا منها تكاليف بيع هذه الأصول وعلى أن لا تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرةً كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب او خسائر ناتجة عن الاستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
(م) الممتلكات، المعدات، وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة
تظهر الممتلكات، المعدات، وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك والإطفاء المتراكم. لا يتم استهلاك الأراضي. تُتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهلاك الممتلكات، المعدات الأخرى وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة وذلك على أساس الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:
| المباني |
20 – 30 سنة |
| تحسينات على المباني المستأجرة |
فترة الإيجار أو 5 سنوات، أيهما أقل |
| الأثاث والمعدات والسيارات |
4 – 5 سنوات |
| موجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة |
8 سنوات |
يتم مراجعة العمر الإنتاجي والمنافع الاقتصادية وطرق الاستهلاك والاطفاء لهذه الموجودات في تاريخ كل قوائم مالية ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم الأمر. يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع الموجودات على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المحصل وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم رسملة النفقات الأخرى عندما يكون من المحتمل أن تستفيد المجموعة من منافع اقتصادية لتلك النفقات. يتم إثبات الإصلاحات المستمرة و تكاليف الصيانة كمصاريف عند حدوثها.
يتم مراجعة الانخفاض في قيمة الموجودات عندما يشير التغيير في الأحداث أو في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد لا يمكن استردادها. يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشرةً إلى حدود القيمة الممكن استردادها إذا ما كان قيمة الأصل أعلى من القيمة المقدرة الممكن استردادها.
(ن) عقود الإيجار
عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار. العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل النظر فيه. لتقييم ما إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام الأصل المحدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:
- يتضمن العقد استخدام أصل محدد - قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميزًا ماديًا أو يمثل بشكل كبير الأصل المتميز فعليًا. إذا كان لدى المورد حق بديل جوهري، فلا يتم تحديد الأصل؛
- للمجموعة الحق في الحصول على جميع الفوائد الاقتصادية من استخدام الأصل بشكل كبير خلال فترة الاستخدام؛ و
- للمجموعة الحق في توجيه استخدام الأصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار الأكثر صلة بتغيير كيفية استخدام الأصل ولأي غرض.
حق استخدام الأصول المؤجرة
تعترف المجموعة بحق استخدام الأصل المؤجر والتزام الإيجار في تاريخ بدء الإيجار. يتم قياس حق استخدام الأصل المؤجر مبدئيًا بالتكلفة، والذي يشتمل على المبلغ الأولي لالتزام الإيجار المعدل لأية مدفوعات تأجير تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، بالإضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير للتكاليف لتفكيك وإزالة الأصل الأساسي أو لاستعادة الأصل الأساسي أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقصًا أي حوافز تأجير مستلمة.
يتم فيما بعد إهلاك حق استخدام الأصل المؤجر باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية نهاية العمر الإنتاجي لحق استخدام الأصل المؤجر أو نهاية مدة عقد الإيجار. يتم تحديد العمر الإنتاجي المقدر لحق استخدام الأصول المؤجرة على أساس مماثل للمستخدم للممتلكات والمعدات. إضافة لذلك، يتم تخفيض حق استخدام الأصل المؤجر بشكل دوري من خلال خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها لأغراض معينة من التزام الإيجار.
التزامات الإيجار
يتم قياس التزام الإيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار أو، إذا لم يكن بالإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، معدل الاقتراض الإضافي للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي كمعدل خصم.
تشمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس التزام الإيجار ما يلي:
- مدفوعات ثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة؛
- مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛
- المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
- سعر التنفيذ في إطار خيار الشراء الذي حتمًا ستمارسه المجموعة، ومدفوعات الإيجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسة خيار التمديد، وعقوبات الإنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم الإنهاء المبكر.
يتم قياس التزامات الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الخاصة الفعالة لزيادة القيمة الدفترية لتعكس عمولة خاصة على التزام الإيجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار المدفوعة بما في ذلك الدفعات المقدمة.
يتم إعادة قياس التزامات الإيجار عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات الإيجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء. عندما يتم إعادة قياس التزام الإيجار، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام الأصل، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام الأصل إلى صفر.
تعرض المجموعة حق استخدام الأصول المؤجرة في "ممتلكات ومعدات" والتزامات الإيجار في "مطلوبات أخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.
عقود الإيجار للموجودات منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم الاعتراف بحق استخدام الأصول المؤجرة والتزامات الإيجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. تعترف المجموعة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
(س) المخصصات
يتم تكوين مخصصات، للبنود داخل وخارج قائمة المركز المالي، عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة المجموعة لمقابلة التزام قانوني أو التزام واضح ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية الالتزام أعلى من احتمالية عدم الدفع.
(ع) النقدية وما في حكمها
لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرف النقدية وما في حكمها بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما تشمل أيضًا الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتناء حيث تتعرض تلك الأرصدة لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة العادلة.
(ف) الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة.
تقوم الإدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في إقرارات الزكاة وضريبة الدخل فيما يتعلق بالحالات التي تخضع فيها أنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعمول بها للتفسير. وفق ما تقتضيه الحاجة، يتم عمل مخصصات على أساس المبالغ المتوقعة والواجب دفعها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. تسجل التعديلات الناشئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.
نظرًا لعدم احتساب الزكاة على غرار ضريبة الدخل، لا يتم احتساب زكاة مؤجلة.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 23عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل
التفسير الدولي رقم 23 يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل. لا تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 12، ولا تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعاملات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:
- ما إذا كانت المعاملات الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل منفصل،
- الافتراضات حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب،
- كيف يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة والأسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة وإعفاءات الضريبة غير المستخدمة ومعدلات الضريبة، و
- كيف يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظروف.
تحدد المجموعة ما إذا كانت ستنظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة الأخرى. يتبع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين.
تطبق المجموعة الحكم في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معاملات ضريبة الدخل. عند اعتماد التفسير، نظرت المجموعة فيما إذا كان لديها أي مبالغ ضريبية غير مؤكدة بما في ذلك أسعار التحويل. تقرر المجموعة، استنادًا إلى الامتثال الضريبي ودراسات تسعير التحويل، أنه من المحتمل أن يتم قبول معاملاتها الضريبية (بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. لم يكن للتفسير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
ضريبة القيمة المضافة
حصلت المجموعة ضريبة القيمة المضافة من عملائها للحصول على الخدمات المؤهلة المقدمة، وضريبة القيمة المضافة المدفوعة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. على أساس شهري، يتم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تمثل ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها من عملائها، صافية من أي ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد وهي إما مصروفة أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها وإما استهلاكها أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.
(ص) مزايا الموظفين قصيرة الأجل وخطة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم كما يتم تسجيلها كمصاريف عندما تُؤدى الخدمة ذات الصلة. يتم الاعتراف بالالتزام للمبلغ المتوقع دفعه على حساب المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو برامج مشاركة الأرباح إذا ما كان للمجموعة التزام واضح أو التزام قانوني حالي لدفع هذا المبلغ نتيجة خدماتٍ سبق تأديتها بواسطة الموظف ويمكن تقدير هذه الالتزامات بشكل موثوق به.
تدير المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها استنادًا إلى أنظمة العمل السعودي السائدة. یتم احتساب المستحقات وفقًا للتقییمات الاکتواریة بناءً علی طریقة وحدة الائتمان المُتوقعة بينما يتم صرف مدفوعات الاستحقاقات عند استحقاقها وموعد استحقاقها.
(ق) خدمات إدارة الأصول
تقدم المجموعة خدمات إدارة الأصول لعملائها والتي تتضمن إدارة صناديق الاستثمار وذلك بالتشاور مع مستشاري استثمار متخصصين. يتم إدراج حصة المجموعة في تلك الصناديق ضمن الاستثمارات ويتم الإفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي. يتم تضمين حصة المجموعة من الاستثمار في هذه الصناديق في استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ويتم إيضاح الرسوم المكتسبة في إيضاح المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
لا تعتبر الموجودات المُحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة.
(ر) المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعة لعملائها بعض المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.
تعريف المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:
- المرابحة - هي اتفاقية على أن تقوم المجموعة ببيع سلعة أو أصل الى العميل والتي تكون المجموعة قد اشترتها واقتنتها بناءً على وعد بالشراء من العميل. يشمل سعر البيع التكلفة مضافًا إليه هامش ربح متفق عليه.
- التورق - هي نموذج من عمليات المرابحة حيث تقوم المجموعة بشراء سلعة وبيعها للعميل. يبيع العميل السلعة الأساسية في الحال ويستخدم العائدات لمتطلبات تمويله.
- الاستصناع - هي اتفاقية بين المجموعة والعميل بحيث تقوم بموجبها المجموعة ببيع أصل تم إنشاؤه وفق مواصفات متفق عليها مسبقًا مقابل سعر متفق عليه.
- الإجارة - هي اتـفاقية بين المجموعة (كمؤجر) والتي تقوم بشراء أو بناء أصل لتقوم بتأجيره وفقًا لطلب العميل (المستأجر)، بناءً على وعد العميل باستئجار الأصل في مقابل مادي ولفترة محددة قد تنتهي بانتقال ملكية الأصل من المؤجر للمستأجر.
يتم معالجة كافة المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة ووفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
