عن البنك تعرف على إستراتيجية البنك تعرف على سياسات وممارسات ومعايير حوكمة البنك الأداء المالي للبنك بيانات كبار صانعي القرار في البنك العلاقات مع العملاء وشركاء الأعمال والمستثمرين التزام البنك البيئي والاجتماعي

مرحبا،

كيف يمكننا مساعدتك على التنقل بشكل أفضل من خلال تقريرنا المتكامل؟

حدد الموضوع الذي يثير اهتمامك أكثر من الاختيارات وسنقترح عليك أقسام مناسبة من تقريرنا يمكنك قراءتها.

البيئة
التشغيلية

من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتحسن الوضع المالي في المنطقة رغم التراجع الطفيف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2018.

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نمواً بنسبة 3.7% خلال عام 2018، ويتوقع أن تصل النسبة خلال العامين 2019 و2020 إلى 3.5% و3.6% على التوالي وهو ما يمثل تراجعاً طفيفاً مقارنةً بالتوقعات السابقة، حيث فرضت الولايات المتحدة قيوداً تجارية على الواردات من الصين وبعض الدول الأخرى خلال العام 2018، وهو ما سيتبعه دون شك خطواتٍ مماثلة – ربما تكون قد بدأت بالفعل – من جانب الشركاء التجاريين. وقد أدت هذه التطورات إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات العامة إلى تراجع النمو. وتُرَجح كفةُ حالةِ عدم اليقين بشأن النمو المستقبلي كنتيجة للتوقعات السلبيةَ في هذا الصدد، بسبب المخاوف من تفاقم التوترات التجارية. ولا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يشكل تهديداً آخر يزيد من صعوبة الوضع القائم.

وفي ذات السياق تلقى الاقتصاد الأمريكي دفعةً قويةً على خلفية خفض معدلات الضرائب على الدخل للأفراد والشركات. وكان من المتوقع أن يبلغ النمو ذروته عند 2.9% خلال عام 2018، غير أنه من المنتظر أن يتراجع إلى 2.5% خلال 2019. ومن المتوقع كذلك أن تؤدي محدودية القدرات إلى تقييد النمو في المستقبل القريب، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة الطلب على الواردات وزيادة الضغوط السعرية المحلية، وخاصةً في ظل وجود حواجز جمركية. وهناك أيضاً نقص في العمال المهرة والمهنيين في فئات معينة، كما أن ارتفاع تكاليف المدخلات لا بد وأن يؤدي لارتفاع أسعار المستهلكين قريباً.

ومن المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً متواضعاً بنسبة 1.8% بسبب ضعف معدلات الاستهلاك الشخصي وانخفاض الإنتاج بسبب تعديل معايير انبعاثات السيارات في ألمانيا؛ والاضطرابات السياسية والصناعية في فرنسا؛ وتراجع الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض في إيطاليا. أما في اليابان، فقد تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار النفط ونقص العمالة، وكانت التوقعات تشير إلى أنه سيسجل مستوى نمو متوسط قدره 0.9% للعام 2018 و 1.1% للعام 2019.

من المتوقع أن تسجل اقتصادات شرق آسيا الكبرى نمواً متوسطاً، في ضوء المعطيات السابقة وبسبب تأثير العوامل الخارجية. وقد تعثر نمو الاقتصاد الصيني بسبب تباطؤ التوسع في الإنتاج الصناعي والأصول الثابتة، ومن المنتظر أن يتراجع إلى 6.6% في 2018 و6.2% في 2019. ورغم أن قطاع التصدير يواصل تسجيل أداءٍ قوي، فهناك مؤشراتٌ على أن النمو سوف يتراجع بسبب تشديد القيود التجارية وضعف النمو الائتماني. أما في الهند، فالتوقعات الاقتصادية إيجابية حيث من المرتقب أن تحقق
الدولة نمواً سنوياً بنسبة 7.3% عام 2018 و7.4% عام 2019، بفضل تنامي الاستهلاك الشخصي والسياسات المالية المواتية والإصلاحات السابقة التي بدأت تؤتي ثمارها. وتشير التقديرات إلى أن النمو في روسيا سيرتفع إلى 1.7% من 1.5%، ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب المحلي.

وتشمل العوامل غير الاقتصادية التي كان لها تأثيرٌ كبيرٌ في هذا الصدد: الاعتماد على التقنية لإحداث تغييرات على صعيد مهارات العمل وخلق احتياجات لإعادة التدريب بشكل منتظم. وهناك اعتبارٌ آخر مهم بالنسبة للقطاع البنكي وهو الاهتمام المتزايد بأمن البيانات والوقاية من التهديدات الإلكترونية.

دول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتحسن الوضع المالي في المنطقة وهو ما يبشر بزيادة معدلات الطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى حدوث نمو إجمالي قدره 2.4% عام 2018 و 3.0% عام 2019، مقارنةً بانكماشٍ بنسبة 0.4% في العام 2017. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تضعف القيود النقدية المشددة من التأثير الإيجابي للسياسة المالية التوسعية. ومن المرتقب أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط مقارنةً بالعام السابق إلى تعزيز ميزان المدفوعات، حيث يتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري المجمع إلى 169 مليار دولار في العام 2018.

وبالنسبة للمنطقة ككل، فقد سجل نمو القطاع غير النفطي ارتفاعاً تدريجياً ويتوقع أن يصل إلى 3.2% بحلول عام 2020. وكان من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام بنسبة 15% في العام 2018، ولكن تم تعويض ذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات القطاع غير النفطي مما أدى إلى تضييق العجز المالي الموحد. وتواجه جميع بلدان المنطقة تحدياتٍ حقيقية على صعيد تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية الحكومية، كما أنها تتأثر بالتوترات السياسية الإقليمية. وعلى الرغم من وجود خطط طموحة لتحقيق تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التقدم الفعلي على أرض الواقع لا يزال بطيئاً نسبياً.

من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتحسن الوضع المالي في المنطقة الأمر الذي يبشر بزيادة معدلات الطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى حدوث نمو إجمالي قدره 2.4% عام 2018 و3.0% عام 2019.


رغم انكماش الاقتصاد السعودي بشكل طفيف في عام 2017، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% عامي 2018 و2019 نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

رؤية المملكة 2030

تمثل "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" خارطة طريقٍ شاملة لمستقبل المملكة وقد تم الكشف عنها عام 2016. تقوم هذه الرؤية على ثلاث ركائز أساسية هي مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها قلب العالمين العربي والإسلامي، وعزمها على أن تصبح قوة استثمارية عالمية هائلة، وموقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تصبح محوراً لربط القارات الثلاث. وهناك كذلك ثلاثة محاور ترتبط بتلك الركائز:

  • مجتمع حيوي – يواكب التقدم والتطور ويتبناه ويحافظ كذلك على تراثه الديني والثقافي
  • اقتصاد مزدهر – يبنى على أساس التعليم وتنمية المهارات
  • وطن طموح – يقوم على الحكم الرشيد والشفافية والمسؤولية

وتستهدف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" تطوير وتنويع الاقتصاد؛ وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة القدرة التنافسية للمملكة على الصعيد العالمي. وسيتم تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تستقبل المملكة المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتسعى الرؤية كذلك لتوسيع دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، فيطور بذلك مهارات ريادة الأعمال لدى المواطنين السعوديين. وتستهدف أيضاً الاستفادة من قدرات وإمكانات المواطنات السعوديات غير المستغلة عن طريق ضم المزيد منهن إلى القوى العاملة، علاوةً على إدخال إصلاحات تعليمية تشمل تطوير بعض الجامعات السعودية لتكون في مصاف الجامعات العالمية الرائدة، وتأهيل مدن المملكة الكبرى لتكون ضمن الأفضل عالمياً.

القطاع البنكي السعودي*

يضم القطاع البنكي بالمملكة العربية السعودية 12 بنكاً مدرجاً وبنوكاً عدة غير مدرجة. وتمثل أكبر أربعة بنوك 56.6% من إجمالي الأصول، فيما تستحوذ البنوك الأربعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على نسبة 27.6% من إجمالي الأصول. وفي عام 2018، ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 2.1% إلى 2,331 مليار ريال سعودي، ونمت الودائع البنكية السعودية والمعروض النقدي بمعدل سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات نسبته 7.6% لكل منهما.

وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 4.5% في عام 2018 إلى 1,022.3 مليار ريال سعودي مقارنةً بـ 977.8 مليار ريال سعودي عام 2017. وشكلت الودائع تحت الطلب نسبة 62.5% من إجمالي الودائع، بينما بلغت الودائع الادخارية والودائع لأجل 26.0%. وتمتلك الشركات والأفراد نسبة 89% من الودائع تحت الطلب بينما تمتلك الجهات الحكومية النسبة المتبقية البالغة 11%. وبالنسبة للودائع لأجل والودائع الادخارية، فقد بلغت نسبة كل منهما 58.5% و41.5% على التوالي.

وسجلت محفظة قروض القطاع البنكي الســعودي زيادةً بنسبة 1.5% في العام 2018 إلى 1.43 تريليون ريال، بمعدل نمو سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات بلغ 6.8%. وتقل فترة الاستحقاق لنحو 49.3% من القروض عن سنة واحدة (2017: 51.4%) كما تراجعت نسبة القروض التي تتراوح فترة استحقاقها بين 1 و3 سنوات بنسبة 10.3% على أساس سنوي وانخفضت حصتها من إجمالي القروض إلى 16.1% مقارنةً بـ 18.3% في العام السابق. وتستفيد البنوك من ارتفاع نسبة القروض قصيرة الأجل في بيئة تشهد ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتيح لها ذلك إعادة تسعير القروض.

وفيما يتعلق بتوزيع القروض حسب القطاعات، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 19.8% من إجمالي القروض، يليه قطاع الصناعة (12.2%) وقطاع البناء والمقاولات (7.2%). وارتفعت قروض الأفراد بنسبة 3.5% مقارنةً بعام 2017 مسجلةً 329.5 مليار ريال سعودي، تستحوذ القروض المخصصة لترميم المنازل على الحصة الأكبر منها (8.1%). ونمت القروض العقارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18.6% خلال العام 2018 مسجلةً 217.3 مليار ريال سعودي.

وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة بالقطاع 1.63% خلال عام 2018 مقابل 1.33% عام 2017. وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 86.9% من 87.1% على أساسٍ سنوي. وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع البنكي بنسبة 6.2% إلى 23.1 مليار ريال سعودي مقارنةً بـ 21.8 مليار ريال سعودي خلال العام 2017، كما استحوذ قطاع الأفراد على 47.3% من إجمالي الدخل التشغيلي (2017: 45.1%). وأخيراً، بلغت حصة قطاع الشركات 28.5% (2017: 30.7%)، وزادت عائدات قطاع الخزينة بنسبة 3.3%، بينما ارتفع الدخل الاستثماري بنسبة 14.6%.

* الأرقام الواردة في هذا القسم هي للربع الثالث من العام 2018.

Close