منظومة الحوكمة

GRI 102-18, 102-19

يستند هيكل الحوكمة في البنك السعودي للاستثمار إلى ثلاث ركائز تتمثل في: إرساء توجّه استراتيجي؛ وتطبيق الاستراتيجية وإدارة المخاطر؛ وإدارة الأعمال بفاعلية وفق السياسات والإجراءات والقواعد والممارسات المعتمدة.

يضمن هيكل الحوكمة تحقيق حوكمة رشيدة متمثلة في السياسات والإجراءات والممارسات، التي تساعد قيم البنك وأخلاقياته ونزاهته في ضمان تطبيقيها.

يورد دليل حوكمة الشركة الإطار العام لمنظومة الحوكمة، بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والسياسات الرئيسية، والتوجيهات، وأدوات التحكم والمراقبة، وواجبات أعضاء المجلس والضوابط المفروضة عليهم. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

يلتزم البنك بمبادئ الحوكمة التي تتبعها البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والتي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر مارس 2014، وجميع أحكام لوائح حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 16-5-1438 هـ الموافق 13-2-2017 م وجميع تعديلاتها اللاحقة، ومبادئ حوكمة الشركات للبنوك الخاصة بلجنة بازل.

يهدف دليل الحوكمة للبنك إلى تحقيق الفاعلية والكفاءة والوضوح لمنظومة الحوكمة لتكون أساساً لريادة البنك في السوق مستقبلاً، والإبقاء على ربحيته واستقراره على المدى البعيد. يكون المدير العام لإدارة الالتزام، الذي تشرف عليه لجنة حوكمة الشركات التابعة لمجلس الإدارة، مسؤولاً عن مراجعة محتويات الدليل بشكل مستمر والتأكد من تحديثه.

يُجري المدير العام لإدارة الالتزام مراجعة شاملة للدليل كل عامين تحت إشراف لجنة حوكمة الشركات التابعة لمجلس الإدارة. يقع على عاتق المدير العام لإدارة الالتزام مسؤولية التأكد من أن الدليل متوافق تماماً مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية الخاصة بحوكمة الشركات، ويتوافق مع مبادئ تعزيز حوكمة الشركات حسب المنشور في أحدث التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف على البنوك.

يتلقى أعضاء المجلس الجدد التوجيه والتدريب المناسبين عند التعيين. يتلقى جميع أعضاء مجلس الإدارة نسخة من دليل حوكمة الشركات الخاص بالبنك، وملاحقه، وسياساته الرئيسية بما في ذلك مدونة قواعد السلوك، وسياسة تضارب المصالح، ومبادئ الإفصاح والشفافية، وميثاق الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية والمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي.

يستند إطار حوكمة الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار إلى خمس لجان تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة فرعية داعمة تابعة للمجلس، وسبع لجان إدارية، وثمان لجان إدارية فرعية. يكون هيكل الحوكمة هذا مدعوماً بسلسلة من عناصر الدعم للحوكمة تشكل جوهر ضمان الوضوح والانضباط المطلوبين لحوكمة الشركات السليمة: القيم المؤسسية، وتصميم الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات الخاصة به، ومصفوفة تفويض الصلاحيات لدى البنك، والتواصل الداخلي والخارجي الفعال.

يتم تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات بانتظام لتعبر عن ضوابط الموافقة الداخلية بدقة.

يضمن مجلس الإدارة الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب كما هو موضح في متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية التامة عن نجاح البنك وسلامته وقدرته، وهو المسؤول عن حماية أموال المودعين والمساهمين. ويقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تعزيز وحماية مصالح البنك بشكل عام والحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء البنك وإداراته وشركاته التابعة. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية صياغة الإطار الثقافي والأخلاقي العام للبنك ووضع استراتيجيته، والموافقة على تنفيذ استراتيجية المخاطر الشاملة والإشراف عليها، ومراقبة أداء مديري البنك والإشراف عليه، والمسؤوليات التنظيمية مثل تعيين وإقالة الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي. ويكون المجلس مسؤولاً أيضاً أمام المساهمين.

تركيبة المجلس

يتكون مجلس الإدارة من عدد كافٍ من المديرين الذين يتمتعون بمجموعة متنوعة ومختصة من المهارات والخبرات والمعرفة والخلفية المهنية والقادرين على فهم المشكلات الناشئة بشأن أعمال البنك بشكل فعال. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً غير تنفيذي.

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قِبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجب أن يعملوا لمدة لا تزيد عن 12 سنة متتالية وفقاً للمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي. يكون اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة مستقلين ولا يمكن أن يشغل أكثر من عضوين منصباً تنفيذياً في البنك، تماشياً مع مبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. ومن خلال تصويت بسيط، يختار المجلس مديرين غير تنفيذيين لشغل منصبي رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس. يجب على أعضاء مجلس الإدارة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ولجنة حوكمة الشركات بشأن مشاركتهم في مجالس أخرى خارج البنك والمناصب التنفيذية التي يشغلونها في شركات أخرى؛ ولا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة بنك آخر مرخص ومدمج في المملكة العربية السعودية لتجنب التضارب في المصالح، أو أن يكون عضواً في أكثر من أربعة مجالس إدارة لشركات مدرجة أخرى، وهو ما يجب الإفصاح عنه لرئيس مجلس الإدارة ولجنة حوكمة الشركات.

يجب أن يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين المهارات والخبرات والمعارف الملائمة لضمان الإشراف والإدارة المناسبين للبنك. يحدد دليل حوكمة الشركات التوجيهيات التالية التي توضح مجموعة المهارات المتكاملة التي ينبغي توفرها في أعضاء مجلس الإدارة:

يجب أن يحافظ جميع أعضاء مجلس الإدارة على مستوى عالٍ من الأمانة والنزاهة والكفاءة والقدرة والسلامة المالية والاستقلالية. ويجب أن يكونوا مواظبين وحريصين دائماً في أداء أدوارهم الإدارية والحفاظ على ولائهم للبنك السعودي للاستثمار من خلال إعطاء الأولوية إلى مصالح البنك وسمعته. يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يطلع عليها خلال أداء واجباته أو طلب إذن خطي من رئيس مجلس الإدارة للإفصاح عن المعلومات السرية أثناء فترة شغله لمنصبه أو بعدها. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة استخدام أي معلومات لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أي أطراف داخلية أو خارجية للبنك.

يتضمن الجدول التالي معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس الإدارة:

يلتزم المجلس بعقد اجتماعات عامة على ألا يقل عدد الاجتماعات العامة عن الحد الأدنى المنصوص عليه وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، على أن يتم تحديد مواعيد هذه الاجتماعات في بداية كل عام. وأما بالنسبة للاجتماعات الإضافية أو الاجتماعات غير العادية، فيمكن أن تُعقد أو يدعو إلى عقدها رئيس مجلس الإدارة مع عضوين أو أكثر من أعضاء المجلس. ويجب نشر وتوزيع جدول الأعمال والمعلومات الخاصة باجتماعات المجلس على الأعضاء قبل سبعة أيام على الأقل من انعقادها، باستثناء الاجتماعات الاستثنائية، وفي هذه الحالة ينبغي إرسال المواد في أقرب وقت ممكن. يمكن عقد اجتماعات المجلس إما وجهاً لوجه، أو عن طريق عقد مؤتمرات عن بعد، أو عبر مؤتمرات الفيديو. ويتم استيفاء شروط النصاب القانوني لاجتماع المجلس عند استيفاء جميع الشروط التالية:

• يحضر الاجتماع رئيس المجلس أو نائبه
• يحضر ما لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس شخصياً أو من خلال التمثيل من قبل عضو المجلس عن طريق إشعار كتابي. لا يجوز أن يمثل عضو المجلس أكثر من عضو واحد.

  تتخذ قرارات المجلس من خلال الأغلبية البسيطة لأصوات الحضور والممثلين من أعضاء المجلس، مع البت في التصويت من جانب رئيس المجلس (أو في حالة غيابه، نائب الرئيس) في حالة تعادل الأصوات.

وفي عام 2019، عقدت خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة، وترد تفاصيل حضور الأعضاء في الجدول التالي:

يجب على أمين سر المجلس، الذي يعينه المجلس، دعم الرئيس في ضمان الأداء السلس للمجلس، بما في ذلك المساعدة في الخدمات اللوجستية الخاصة باجتماعات المجلس ولجنة المجلس، وضمان إرسال جدول أعمال الاجتماعات وغيرها من المعلومات إلى الأعضاء قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماعات، والاحتفاظ بمحاضر مفصلة للاجتماعات وسجلات بقرارات المجلس، بما في ذلك المناقشات، والتصويتات، والاعتراضات، وحالات الامتناع عن التصويت. يجب على أمين سر المجلس توزيع المحاضر النهائية لاجتماعات المجلس على جميع الجهات المعنية في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الاجتماع. يكون أمين السر هو الجهة المفوضة للاتصال والتنسيق مع الإدارات ذات الصلة لإخطار الإدارة التنفيذية بجميع قرارات المجلس وينبغي أن تتابع تلك القرارات وتضمن تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية. ويكون أمين السر مسؤولاً عن ضمان الالتزام التنظيمي لشؤون المجلس.

امتثالاً للهيئات التنظيمية السعودية وتوجيهات لجنة بازل، شكَّل المجلس ست لجان لمساعدته، على النحو المفصل في الجدول التالي:

اللجنة التنفيذية

المسؤوليات

• الإشراف على استراتيجية أعمال البنك السعودي للاستثمار وتنفيذها
• مراجعة الأعمال الرئيسية المالية وغير المالية ومراقبتها واعتمادها
• قرارات البنك الاستثمارية والتشغيلية ضمن الصلاحيات التي يحددها المجلس

* عضو سابق من مجلس الإدارة

لجنة المخاطر

الأستاذ/ محمد القرينيس

الأستاذ/ محمد العلي

الأستاذ/ ياسر الجار الله

الأستاذ/ محمد بامقا

المسؤوليات

• تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن الخطط والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لإدارة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك
• الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات
• مساعدة مجلس الإدارة في جميع الأنشطة والقرارات المتعلقة بإدارة المخاطر

لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد العلي

الدكتور/ فؤاد الصالح*

الأستاذ/ عبدالله العنزي

الأستاذ/ مناحي المريخي

الأستاذ/ صالح الخليفي**

الأستاذ/ محمد بامقا

الأستاذ/ فايز بلال

المسؤوليات

• مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية فيما يتعلق بعملية إعداد التقارير المالية، ونظام الرقابة الداخلية بما في ذلك التحكم في نظام تقنية المعلومات، وعملية المراجعة الداخلية والخارجية
• مساعدة مجلس الإدارة من خلال لجنة الالتزام الإداري لمراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح ومدونة قواعد السلوك

* عضو سابق من مجلس الإدارة

** عضو سابق

لجنة الترشيحات والمكافآت

الدكتور/ عبد العزيز النويصر

الأستاذ/ عبد الرحمن الرواف

الأستاذ/ مشاري إبراهيم المشاري*

الأستاذ/ صالح العذل

الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع*

الدكتور/فؤاد الصالح

الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

المسؤوليات

• تقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة العليا الجدد
• المشاركة في تقييم فاعلية مجلس الإدارة إلى جانب لجنة حوكمة الشركات
• الإشراف على موظفي البنك أو سياسات الموارد البشرية
• الإشراف على تصميم وتطبيق نظام المستحقات
• التأكد من أن الراتب مناسب ومتسق مع ثقافة البنك، واستراتيجية الأعمال والمخاطر على المدى الطويل، وبيئة الأداء والمراقبة، والمتطلبات القانونية والتنظيمية

* عضو سابق من مجلس الإدارة

لجنة منظومة الحوكمة

الأستاذ/ ياسر الجار الله

الأستاذ/ محمد العلي

الأستاذ/ صالح العذل

المسؤوليات

• تعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات والحفاظ عليها من خلال ضمان الالتزام بها في جميع الأنشطة التي يقوم بها البنك
• التأكد من التزام البنك بلوائح حوكمة الشركات السعودية والدولية ذات الصلة

اللجنة الشرعية

الدكتور/ محمد القري

الدكتور/ عبدالعزيز المزيني

الدكتور/ إبراهيم اللاحم

المسؤوليات

• إبداء الرأي الشرعي في الطلبات المقدمة والعقود والنماذج ذات الصلة
• التأكد من التزام البنك بمبادئ الشريعة
• التعامل مع الاستفسارات المتعلقة بالشريعة الواردة من البنك والعملاء

توضح الجداول التالية تفاصيل اجتماعات لجان المجلس وأسماء الحضور.

عقدت اللجنة التنفيذية 12 اجتماعاً خلال عام 2019.

عقدت لجنة المراجعة خمسة اجتماعات عام 2019.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات عام 2019.

عقدت لجنة حوكمة الشركات ثلاثة اجتماعات عام 2019.

عقدت لجنة المخاطر أربعة اجتماعات في 2019.

عقدت لجنة الهيئة الشرعية خمسة اجتماعات عام 2019.

عقد اجتماعان عموميان غير عاديان في عام 2019.

يكمل كل من مجلس الإدارة والفريق التنفيذي مسؤوليات بعضهما البعض ولكنهما يظلان منفصلين لضمان الالتزام بممارسات الحوكمة السليمة. ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تحديد الاتجاه الاستراتيجي للبنك ومراقبة أداء البنك عبر جميع الوظائف، في حين تكون الإدارة مسؤولة عن وضع السياسات والإجراءات وأطر العمل التي تمكِّن من تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة وإعداد التقارير عن أداء البنك عبر جميع الوظائف ورفعها لمجلس الإدارة، فضلاً عن تسليط الضوء على المخاطر الرئيسية وتقديم توصيات لمعالجة المشكلات.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية التنظيمية لتعيين وعزل الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي. وهناك تقسيم واضح للمسؤوليات بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - وهذا يضمن الفصل الفعال بين أدوار مجلس الإدارة وأدوار الإدارة التنفيذية.

• يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإشراف على البنك السعودي للاستثمار وأنشطته.
• يكون الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا، الذي يتبع الرئيس التنفيذي، مسؤولين عن الإدارة اليومية لأعمال البنك وأنشطته.

يضطلع رئيس مجلس الإدارة بمسؤولية قيادة المجلس، والإشراف على استراتيجية البنك وإدارته، والإشراف على تطبيق معايير حوكمة الشركات، والإشراف على وجود علاقات خارجية فعالة مع أصحاب المصلحة مثل المساهمين والدائنين، وما إلى ذلك.

يتولى رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي، المسؤولية المشتركة عن البنك أمام الجهات التنظيمية المحلية المتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والحكومة.

ويراقب الرئيس التنفيذي ويشرف على شؤون الأعمال وإدارة البنك حسب السلطة العامة المفوضة له من قبل مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية. وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن تطبيق اللوائح والسياسات والقرارات الصادرة عن المجلس واللجنة التنفيذية. وعليه أيضاً العمل مع لجنة الترشيحات والمكافآت للتخطيط لتعاقب الموظفين.

لا يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بسلطة فردية على موظفي البنك، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. فسلطتهم جماعية بحتة، ويجب تسهيل التواصل المباشر بين أعضاء المجلس والإدارة خارج اجتماعات المجلس أو اللجنة من خلال أمين السر.

أنشأ البنك السعودي للاستثمار تسع لجان إدارية بغرض التوصية بالموضوعات الرئيسية واتخاذ القرارات المتعلقة بها والموافقة عليها أو مراقبتها في المجالات الخاصة بكل منها:

المسؤوليات	اللجنة
مراقبة وإدارة الأداء المالي والتشغيلي للبنك مراقبة تجربة العملاء الإشراف على تنفيذ استراتيجية البنك مراجعة محاضر وتوصيات اللجان الإدارية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود سلطتها أو تصعيد التوصيات وفقاً لمصفوفة تفويض السلطات تقديم محاضر الاجتماعات إلى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة	لجنة الإدارة
اعتماد أنشطة المخاطر الائتمانية ومراجعتها ومراقبتها والوظيفة العامة لإدارة المخاطر الائتمانية تقديم محاضر الاجتماعات إلى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة	لجنة الائتمان
مراقبة وإدارة مخاطر الميزانية العمومية (مطلوبات الأصول) اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن مزج الأصول والمطلوبات وتاريخ استحقاقها ومستوى مخاطر أسعار الفائدة متوسطة/طويلة الأجل التي سيقبلها البنك مراجعة المخاطر المالية وإدارة رأس المال الخاص بالبنك تقديم محاضر الاجتماعات إلى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة	لجنة الأصول والمطلوبات
وضع وتطبيق معايير وسياسات وإجراءات تقنية المعلومات وإدارة المشاريع في جميع قطاعات وأعمال البنك مساعدة الرئيس التنفيذي في اتخاذ القرار بشأن المشاريع والمبادرات المراجعة الدقيقة للتقدم المحرز في جميع المبادرات الاستراتيجية الموافقة على المبادرات الجديدة على أساس مقترحات الجدوى تقديم محاضر الاجتماعات إلى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة	اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات
تقديم التوجيه لتشغيل وإدارة أعمال البنك المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل فعال	لجنة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ضمان الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات التوجيهات بشأن المخاطر الائتمانية واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة المتعلقة بتنفيذ المعايير الدولية للتقارير المالية والالتزام بها تقديم التوجيهات بشأن التشغيل الفعال للجنة الخسائر الائتمانية المتوقعة	اللجنة الإدارية للخسارة الائتمانية المتوقعة
دعم التنفيذ الفعال للممارسات السليمة لإدارة المخاطر المؤسسية والإشراف عليها بالتنسيق مع وظائف المخاطر المختلفة في البنك السعودي للاستثمار ضمان تطوير وتنفيذ حوكمة المخاطر لمساعدة لجنة المخاطر، ومجلس الإدارة، والفريق التنفيذي في اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب بشأن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال تقديم محاضر الاجتماعات إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة	لجنة إدارة المخاطر المؤسسية
مناقشة مشكلات ومبادرات أمن المعلومات عبر المؤسسة والتعريف بهذه المشكلات ضمان إعطاء الأولوية لأهداف أمن المعلومات في المؤسسة بشكل ملائم ومنحها موارد كافية تقديم محاضر الاجتماعات إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة	لجنة أمن المعلومات
أداء الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بدعم الالتزام ضمان التنفيذ الفعال لسياسة ووظيفة الالتزام في البنك وفقاً للمبادئ والضوابط التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم محاضر الاجتماعات إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة	لجنة الالتزام

أنشأ البنك السعودي للاستثمار سبع لجان إدارية فرعية لتقديم توصيات حول مواضيع محددة إلى اللجان الإدارية أو اللجان المختصة التابعة لمجلس الإدارة:

المسؤولية	اللجنة الفرعية
تتبع اللجنة التنفيذية دعم مكانة البنك السعودي للاستثمار كبنك رائد معترف به في مجال الاستدامة على مستوى القطاع البنكي المحلي والعالمي استخدام إطار عمل الاستدامة وسياستها وأولويات وأهداف الاستدامة الاستراتيجية المرتبطة بها والمتفق عليها الخاصة بالبنك لتوجيه تنفيذ مبادرات الاستدامة عبر المؤسسة دعم الاستدامة ودمجها في استراتيجية البنك وسياساته وإجراءاته وأنظمته الإدارية وأنشطته وثقافته تحديد وتنفيذ مبادرات الاستدامة ذات الرافعة المالية العالية لتحسين الأداء قياس الأداء وإعداد التقارير المرتبطة به داخلياً وخارجياً والحفاظ على لغة الحوار مع أصحاب المصلحة المراجعة الدورية ومواءمة أولويات ومستهدفات الاستدامة الاستراتيجية المتفق عليها في سياق اتجاهات ومخاطر وفرص الاستدامة المتطورة تقديم تقرير بالتقدم المحرز في المبادرات إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على أساس ربع سنوي وسنوي	اللجنة الفرعية للاستدامة
تتبع لجنة الإدارة أداء المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة حالات الطوارئ والكوارث وفقاً لإطار سياسة إدارة استمرارية الأعمال الإشراف على الأنشطة أثناء حالة الطوارئ وتولّي مسؤولية التواصل مع الجهات التنظيمية ووسائل الإعلام	اللجنة الفرعية لاستمرارية الأعمال
تتبع لجنة الائتمان مساعدة لجنة الائتمان في الوفاء بمسؤولياتها الإشرافية فيما يتعلق بإدارة المخاطر التوصية للجنة الائتمان بنسبة الهامش ونسبة القرض إلى القيمة للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية ("تداول")	اللجنة الفرعية لتقييم مستويات الأمن
تتبع لجنة الأصول والمطلوبات دعم إدخال منتجات الحلول المهيكلة لمحفظة البنك ومراجعتها والتوصية بها	اللجنة الفرعية لاعتماد حل الهيكليات
تقديم تقارير للجنة إدارة المخاطر المؤسسية ضمان وضع وتكييف السياسات والتدابير الوقائية من قبل البنك للتخفيف من تأثير مخاطر الاحتيال وحدوثها والإشراف على ذلك الحفاظ على سمعة ونزاهة البنك	اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتيال المالي
تقديم تقارير للجنة إدارة المخاطر المؤسسية الإشراف على التنفيذ الفعال للممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية والإشراف عليها	اللجنة الفرعية لإدارة المخاطر التشغيلية
ضمان التزام بيئة العمل في البنك بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية تقدم محاضر اجتماعاتها إلى لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة	اللجنة الفرعية للكوادر العاملة

GRI 102-16

يتم تسهيل التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين إما من خلال اجتماعات لجنة مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجنة الفرعية التابعة للمجلس أو من خلال أمين السر. في حالة الاجتماع مع أمين السر، يجب عليهم الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للاجتماع وقد يختار الرئيس التنفيذي المشاركة في المناقشة.

تتم مراقبة فاعلية مجلس الإدارة من خلال تقييم الأداء السنوي، والذي تجريه لجنة الترشيحات والمكافآت. ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت تقارير بالنتائج التي توصلت إليها إلى رئيس مجلس الإدارة وتوصي بالإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين وتطوير الجوانب التي ترى ضرورة تحسينها وتطويرها. سيضمن المجلس أيضاً أن تقوم كل لجنة من لجان المجلس بإجراء تقييم ذاتي دوري لأدائها وأداء أعضائها.

يتبع البنك السعودي للاستثمار معايير التقارير المالية الدولية والمُعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل (المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 12 - "ضرائب الدخل"/ وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 21 - "الرسوم" طالما أنها تتعلق بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية). ويلتزم البنك بأحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات المعمول بهما في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك.

قام أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لضمان تقديمها لصورة صادقة ونزيهة عن أوضاع البنك خلال الفترة المعنية.

تعد تقنية المعلومات جزءاً لا يتجزأ من إدارة وعمليات البنك وتساهم في قدرته التنافسية. تتم مراحل تطوير تقنية المعلومات عملياتها في البنك وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتتماشى استراتيجية تقنية المعلومات للبنك مع استراتيجية أعماله.

يمثل نظام إدارة أمن المعلومات الركيزة الأساسية لحماية أجهزة تقنية المعلومات والأصول الرقمية للبنك التي تحفظ بدورها مصالح العملاء والمستثمرين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويستند نظام إدارة أمن المعلومات إلى إطار عمل تحدده سياسة أمن معلومات تقنية المعلومات في البنك. يحدد الإطار إمكانية الوصول المقيد إلى الأصول الرقمية ويرشح مسؤولاً وقواعد للوصول، على أن يتم تفويض صلاحيات الوصول وفق ما تقتضيه الضرورة القانونية. وتتم حماية المواقع المادية التي تحوي المرافق الحساسة المهمة بالحواجز الأمنية والقيود المناسبة للوصول. وفي حالة وجود تهديد لأمن المعلومات، يتم تطبيق البروتوكولات المتبعة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للوقوف في وجه أي تهديدات محتملة.

تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك -التي تطبقها حوكمة الشركات في البنك- على الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب الحفاظ عليها في جميع العمليات والممارسات التجارية. يلتزم بتوجيهات هذه المدونة جميع أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين، والشركات التابعة، وأي ممثل للبنك، كما أنها ترسخ الثقافة المهنية حيث يتم الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة واحترام السرية.

ويطبق البنك سياسة لكشف الفساد والتبليغ عنه والتي تسهل إبلاغ الرئيس التنفيذي أو المدير العام للموارد البشرية مباشرةً بأي ممارسات تنتهك قواعد مدونة السلوك أو الأخلاقيات أو القوانين أو اللوائح أو الإجراءات والتي تصدر عن الموظفين مع التأكيد على سرية هوية المبلغ. كما تتوفر بوابة على موقع البنك الإلكتروني للأطراف الخارجية الذين قد يرغبون في الإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه فيها.