إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

تأسس البنك السعودي للاستثمار (البنك)، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1396 هـ ( الموافق23 يونيو 1976) في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010011570 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 هـ (الموافق 16 مارس 1977) من خلال شبكة فروعه وعددها 52 فرعًا (2018 : 52 فرعًا) في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

البنك السعودي للاستثمار
المركز الرئيسي
ص ب 3533
الرياض 11481 ، المملكة العربية السعودية

يقدم البنك كافة أنواع الأنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية. كما يقدم البنك لعملائه منتجات و خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية (قائمة على مبدأ تجنب الفائدة) والتي يتم اعتمادها والإشراف عليها بواسطة هيئة شرعية مستقلة مُنشأةٍ من قِبل البنك.

تشمل هذه القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية للبنك والقوائم المالية لشركاته التابعة التالية (يُشار إليها جميعًا بـ“المجموعة” في هذه القوائم المالية الموحدة):

(أ) “شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة” (الاستثمار كابيتال)، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مُسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010235995 صادر بتاريخ 8 رجب 1428هـ (الموافق 22 يوليو 2007) وهي مملوكة بنسبة 100% من قِبل البنك، تتضمن الأنشطة الرئيسة لشركة الاستثمار كابيتال التعامل في الأوراق المالية كأصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، إدارة صناديق الاستثمارات ومحافظ الاستثمار الخاصة بالنيابة عن العملاء، وتقديم خدمات الترتيب، الاستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال الأوراق المالية،

(ب) “شركة السعودي للاستثمار العقارية” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010268297 صادر بتاريخ 29 جمادى الأولى 1430هـ (الموافق 25 مايو 2009) وهي مملوكة بنسبة 100% من قِبل البنك. الهدف الأساسي للشركة هو الاحتفاظ بصكوك الملكية كضمان نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعاملات الإقراض المتعلقة بالعقارات،

(ج) “شركة السعودي للاستثمار الأولى” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010427836 صادر بتاريخ 16 محرم 1436هـ (الموافق 9 نوفمبر 2014) وهي مملوكة بنسبة 100% من قِبل البنك. خلال عام 2019، تم شطب السجل التجاري للشركة. غير أن الشركة بصدد استكمال إجراءاتٍ نظاميةٍ أخرى لجهات تنظيمية معينة لاستكمال التصفية،

(د) “شركة صايب للأسواق المحدودة” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجلة في جزر كايمان بتاريخ 18 يوليو 2017 وهي مملوكة بنسبة 100% من قِبل البنك. وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء بالنيابة عن البنك.

يتم الإشارة إلى البنك في هذه القوائم المالية الموحدة للإشارة إلى الإيضاحات ذات العلاقة بالبنك فقط وليس بشكل مُجمع كـ “مجموعة”.

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمُعدلة من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 12 - ضرائب الدخل والتفسير الدولي 21 - الرسوم فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل) ووفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك.

بتاريخ 17 يوليو 2019، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات ("التعليمات") للبنوك في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة. يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وكما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية ومع المعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية للتقارير المالية المُعتمدة في المملكة العربية السعودية").

وفقًا لذلك، غيرت المجموعة معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خلال التعديل بأثر رجعي بما يتماشى مع معيــار المحاســبة الدولــي 8 :السياســات المحاســبية، والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطاء، كما هو مبين في الإيضاح 3. تم إيضاح آثار هذا التغيير في الإيضاح 41.

(ب‌) أسس القياس والعرض

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة

• تُقاس المشتقات بالقيمة العادلة؛
• تُقاس الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بالقيمة العادلة؛
• تُقاس الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى بالقيمة العادلة؛
• تعديل الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها والتي تم تحديدها كبنود تحوط في علاقات التحوط بالقيمة العادلة المؤهلة للتغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر التحوط؛
• تُقاس المدفوعات النقدية القائمة على الأسهم بالقيمة العادلة؛ و
• يتم إثبات التزام المنافع المحددة بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

قائمة المركز المالي تم إعدادها بشكل عام بناءً على ترتيب السيولة.

(ج‌) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يُعتبر العملة الوظيفية للمجموعة. ويتم تقريب البيانات المالية المعروضة لأقرب ألف ريالٍ سعودي، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

(د‌) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الجوهرية

ﯾﺗطﻟب إﻋداد القوائم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓقاً ﻟﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ للتقارير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ كما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻷﺣﮐﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟمهمة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣفصح عنها للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من الإدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم تقييم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بالإضافة إلى الحصول على النصائح المهنية وتوقعات الأحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. يتم اعتماد مراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة وفي الفترات المستقبلية فيما إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. فيما يلي المجالات المهمة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات، والافتراضات، والأحكام المتبعة:

(1) خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتطلب قياس خسائر الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية في جميع فئات الموجودات المالية الحكم، وعلى وجه الخصوص، تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. هذه التقديرات مدفوعة بعدد من العوامل، ويمكن أن تؤدي التغييرات في هذه العوامل إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

إن احتسابات المجموعة لخسائر الائتمان المتوقعة من المجموعة هي مخرجات من النماذج المعقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة وترابطاتها. تتضمن عناصر نماذج خسائر الائتمان المتوقعة التي تعتبر أحكامًا وتقديرات محاسبية ما يلي:

• نموذج التصنيف الائتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية التعثر للدرجات الفردية؛
• معايير المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر الائتمان حيث ينبغي قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس خسائر الائتمان المتوقعة لمدة الحياة والتقييم النوعي؛
• قطاع الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائر الائتمان المتوقعة على أساس جماعي؛
• تطوير نماذج خسائر الائتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخلات؛
• تحديد الارتباطات بين سيناريوهات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية، مثل معدلات البطالة وقيم الضمانات، والتأثير على احتماليات التعثر، والتعرضات عند التعثر، والخسائر الناجمة عن التعثر؛ و
• اختيار سيناريوهات الاقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها الاحتمالية، لاشتقاق المدخلات الاقتصادية في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.

(2) قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بتقييم الأدوات المالية ، بما في ذلك المشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة، باستثناء ما تم الإفصاح عنه في إيضاح 33.

تُعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو المدفوع لتحويل التزام في عمليةٍ اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ التقرير. يُبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذها إما:

• في السوق الأساسي للأصل أو الالتزام، أو
• في أكثر سوق أفضلية للأصل أو الالتزام ، وذلك في حالة غياب السوق الأساسي.

كذلك يجب أن يكون من الممكن الدخول للسوق الأساسي أو السوق الأكثر أفضلية أو من قِبل المجموعة. تُقيم القيمة العادلة لأصل أو التزام باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصلٍ أو التزام وذلك على فرضية أن المتعاملين يسعون لأفضل منفعةٍ اقتصادية. تأخذُ القيمة العادلة لأصلٍ غير مالي في الاعتبار قُدرة المتعامل في السوق لتحقيق منفعةٍ اقتصادية من خلال التوظيف الأمثل والأعلى للأصل، أو من خلال البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف الأمثل والأعلى للأصل.

تستخدم المجموعة طُرق تقييم مناسبة، بحسب ماهو ملائم، و بيانات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة ، وذلك عند تعظيم استخدام مُعطياتٍ من الممكن مُلاحظتها وتقليل استخدام مُعطياتٍ لا يُمكن مُلاحظتها.

يتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم الإفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المذكور أدناه، لأدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام:

المستوى الأول. الأسعار المُعلنة في الأسواق النشطة للأداة الماليةٍ المماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس (بدون تعديل)؛

المستوى الثاني. الأسعار المُعلنة في الأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المُشابهة أو طرق تقييم أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن ملاحظتها؛

المستوى الثالث. طرق التقييم التي تكون فيها أي معطيات جوهرية وليست مبنية على معلومات سوقية يمكن ملاحظتها.

و بما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المُعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، فإن المجموعة تُقرر ما إذا حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خلال إعادة تقدير التصنيف (بناءً على أدنى مستوى معطياتٍ جوهري لقياس القيمة العادلة بشكلٍ عام) في نهاية تاريخ كل تقرير مالي.

تُحدد المجموعة السياسات والاجراءات لكلٍ من قياس القيمة العادلة المُتكرر مثل الموجودات المالية غير المتداولة، وغير المتكررة مثل الموجودات المُقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة.

يشارك خبراء موضوعيون خارجيون من وقت لآخر لتقييم موجودات معينة. مشاركة الخبراء الموضوعيين الخارجيين تقرر سنويًا. يتم الاختيار بناءً على معايير المعرفة بالسوق، السمعة، الاستقلالية والالتزام بالمعايير المهنية.

بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمطلوب إعادة تقييمها أو إعادة تقديرها وفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة. ولأغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من المعطيات الرئيسية لآخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات الأخرى ذات الصلة. كما تُقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقولًا.

ولأغراض الإفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها، وخصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعلاه.

(3) تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها

تخضع مؤشرات السيطرة لتقديرات الإدارة، والمبينة في إيضاح 3ب، كما تقوم المجموعة بالتصرف كمدير صندوق لعدد من الصناديق الاستثمارية. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرةً على صناديق الاستثمار الفردية فإن المجموعة عادةً ما تقوم بالتركيز على تقييم المنافع الاقتصادية لها في صندوق فردي (التي تشمل المنافع المحملة مع أتعاب الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك فقد توصلت المجموعة لنتيجة مفادها أنها تقوم بدور وكيل المستثمرين في كل الأحوال، وبالتالي لم تقم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق.

(4) مبدأ الاستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء التقديرات اللازمة للتأكد من قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها وفقًا لمبدأ الاستمرارية، وقد تأكدت الإدارة أن لدى المجموعة المصادر الكافية للاستمرار في الأعمال للمستقبل المنظور. بالإضافة إلى ذلك، لا علم لدى الإدارة بوجود حالات عدم تأكد جوهرية قد يكون لها تأثير مهم على قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها وفقًا لمبدأ الاستمرارية، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس هذا المبدأ.

(5) تحديد شروط عقود الإيجار

عند تحديد شروط عقود الإيجار لأغراض حساب التزامات الإيجار وحق استخدام الأصول المؤجرة، تأخذ الإدارة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار الإنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات الإنهاء) في شروط الإيجار فقط إذا كان تمديد عقد الإيجار مؤكدًا بنسبة معقولة (أو لم يتم إنهاؤه).

تُعيد المجموعة أيضًا تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف التي في نطاق سيطرتها.

(6) الاستهلاك والإطفاء

تستخدم الإدارة الحكم عند تحديد الفترات المستخدمة لأغراض حساب الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والمعدات، بما في ذلك الأصول المستأجرة لحق الاستخدام وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة. يتضمن الحكم تقديرات لأية قيم متبقية، والفترات التقديرية التي ستتدفق عليها المنافع الاقتصادية المستقبلية للمجموعة، واختيار طرق الاستهلاك والإطفاء.

(7) مخصصات للمطلوبات والأتعاب

تستلم المجموعة، خلال دورة أعمالها الاعتيادية، مطالبات مُقامةً ضدها. وتقوم الإدارة في هذا الخصوص بتطبيق بعض الأحكام لمواجهة احتمالية احتياج تلك المطالبات لمخصصات. لا يمكن تحديد توقيتٍ دقيقٍ للوصول لحكم عن هذه المطالبات أو عن المبالغ الممكن تكبدها عن منافع اقتصادية. تعتمد التكاليف وتوقيت حدوثها على الاجراءات المتبعة بحسب القانون.

(8) برامج مزايا الموظفين

تدير المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها استنادًا إلى أنظمة العمل السعودي السائدة. یتم احتساب المستحقات وفقًا للتقییمات الاکتواریة بناءً علی طریقة وحدة الائتمان المُتوقعة بينما يتم صرف مدفوعات الاستحقاقات عند استحقاقها وموعد استحقاقها.

فيما يلي، بيانٌ بأهم السياسات المحاسبية المُتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

(أ) التغير في السياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المُتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 باستثناء السياسات الموضحة أدناه:

(1) الزكاة وضريبة الدخل

كما هو مبين في إيضاح 2، تم تغيير أساس الإعداد نتيجة لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تمت بتاريخ 17 يوليو 2019. سابقًا، يتم الاعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في حقوق الملكية وفق تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 أبريل 2017. مع إصدار تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة. قامت المجموعة بإثبات هذا التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي.

تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة.

تقوم الإدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في إقرارات الزكاة وضريبة الدخل فيما يتعلق بالحالات التي تخضع فيها أنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعمول بها للتفسير. وفق ما تقتضيه الحاجة، يتم عمل مخصصات على أساس المبالغ المتوقعة والواجب دفعها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. تسجل التعديلات الناشئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

نظرًا لعدم احتساب الزكاة على غرار ضريبة الدخل، لا يتم احتساب الزكاة المؤجلة.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 23عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل

بناءً على التطبيق الرجعي لسياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة، اعتمدت المجموعة أيضًا التفسير الدولي رقم 23 الذي يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل. لا تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 12، ولا تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعاملات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:

• ما إذا كانت المعاملات الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل منفصل،
• الافتراضات حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب،
• كيف يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة والأسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة وإعفاءات الضريبة غير المستخدمة ومعدلات الضريبة، و
• كيف يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظروف.

تحدد المجموعة ما إذا كانت ستنظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة الأخرى. يتبع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين.

تطبق المجموعة الحكم في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معاملات ضريبة الدخل. عند اعتماد التفسير، نظرت المجموعة فيما إذا كان لديها أي مبالغ ضريبية غير مؤكدة بما في ذلك أسعار التحويل. تقرر المجموعة، استنادًا إلى الامتثال الضريبي ودراسات تسعير التحويل، أنه من المحتمل أن يتم قبول معاملاتها الضريبية (بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. لم يكن للتفسير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

(2) المعيار الدولي للتقارير المالية 16 – عقود الإيجار

اعتمدت المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 – “عقود الإيجار” والذي يحل محل الإرشادات السابقة بشأن عقود الإيجار، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي 17 – “عقود الإيجار”، لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 4 – “تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار”، ولجنة تفسير المعايير القائمة السابقة 15 – “عقود الإيجار التشغيلي- الحوافز”، ولجنة تفسير المعايير القائمة السابقة 27 – “تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار”.

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 16 في يناير 2016 ويسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وينص المعيار الدولي للتقارير المالية 16 على أن جميع عقود الإيجار والحقوق والالتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب الاعتراف بها بشكل عام في قائمة المركز المالي، ما لم تكن المدة 12 شهرًا أو أقل أو أن الأصل موضوع العقد ذو قيمة منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 17 – “عقود الإيجار” في عقود التأجير التشغيلي أو المالي يتم حذفه بالنسبة للمستأجرين.

يقر المستأجر بالتزامات الإيجار المتكبدة في المستقبل لكل عقد إيجار. في المقابل، يتم رسملة الأصول المستأجرة لحق الاستخدام، والتي تعادل بشكل عام القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار المستقبلية بالإضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.

اختارت المجموعة التطبيق المعدل بأثر رجعي (الخيار 2ب) الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 16 عند اعتماد المعيار الجديد. أثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة، تم قياس الأصول المؤجرة بمبلغ التزام الإيجار باستخدام معدل العمولة المطبق عند التطبيق لأول مرة. تم قياس هذه الالتزامات بالقيمة الحالية لعقود الإيجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل الاقتراض الإضافي للبنك اعتبارًا من 1 يناير 2019. وكان متوسط سعر الاقتراض الإضافي المطبق على التزامات الإيجار في 1 يناير 2019 هو 5.47٪.

فيما يلي، تسوية لالتزامات الإيجار خارج قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018 إلى التزامات الإيجار المعترف بها كما في 1 يناير 2019.

استخدمت المجموعة عددًا من الدوافع العملية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16على عقود الإيجار المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 17. على وجه الخصوص، قامت المجموعة بما يلي:

• لم تعترف بحق استخدام الأصول والالتزامات لعقود تأجير الأصول ذات القيمة المنخفضة،
• استبعاد التكاليف المباشرة الأولية من قياس حق استخدام الأصول في تاريخ التطبيق الأولي، و
• تستخدم مُتأخرة في تحديد مدة عقد الإيجار حيث يحتوي العقد على خيار تمديد أو إنهاء عقد الإيجار.

بدأ تطبيق عدد من المعايير الجديدة الأخرى اعتبارًا من 1 يناير 2019، لكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة.

(ب) أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موضح في إيضاح رقم 1. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس السنة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للبنك. كما يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عندالحاجة، لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

الشركات التابعة هي شركات مُستثمر فيها ومُسيطر عليها من قِبل المجموعة. تُعتبر المجموعة مسيطرة على شركات مُستثمر فيها عندما تكون متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك الشركة ولديها القدرة أيضًا على التأثير في هذه العوائد من خلال سُلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المُستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة بواسطة المجموعة.

تُعرّف المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث لا تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير ما إذا كان للمجموعة السُلطة على تلك المؤسسة المُستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بالاعتبار عدة عوامل مثل الغرض من تصميم الشركة المُستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المُستثمر فيها، طبيعة العلاقة مع الشركة المُستثمر فيها، وحجم التعرض للاختلاف في العوائد من هذه الشركة المُستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المُستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المُستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة للشركة المُستثمر فيها).
• مخاطر التعرض، أو الحقوق، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المُستثمر فيها، و
• القدرة على استخدام سُلطتها على الشركة المُستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.

عندما يكون لدى المجموعة الأقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المُستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سُلطة على الشركة المُستثمر فيها، بما في ذلك،

• الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت الآخرين للشركة المُستثمر فيها
• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المُحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل الأسهم

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مُستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق والأحوال تشير إلى وجود تغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات للشركة التابعة المُشتراة أو المُستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، يتم الاعتراف به في حقوق الملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:

• تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛
• تستبعد القيمة الدفترية لأية حقوق تخص الحصة غير المُسيطرة؛
• تستبعد فروقات أسعار الصرف المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
• تعترف بالقيمة العادلة للمُقابل المُستلم؛
• تعترف بالقيمة العادلة لأي استثمار مُحتفظ به؛
• تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و
• تُعيد تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المُعترف بها سابقًا في قائمة الدخل الشامل الأخرى إلى الأرباح أو الخسائر أو الأرباح المُبقاة، حسبما يكون ملائمًا، كما يتطلب لو قامت المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

يتم استبعاد الأرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعاملات المتداخلة ضمن المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية

(1) الاعتراف والقياس الأولي

يتم قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي مبدئيًا بالقيمة العادلة بالإضافة إلى، بالنسبة إلى بند غير مدرج بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، تكاليف العمليات التي تنسب بشكل مباشر إلى الاستحواذ أو الإصدار.

(2) تصنيف الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها عند الاعتماد المبدئي إما بالتكلفة المُطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

موجودات مالية بالتكلفة المُطفأة

يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المُطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:

• يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية،و
• تنتج الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ الأصل القائم.

يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المُطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

أدوات الدين

لا يتم قياس أداة دين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى إلا إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:

• يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خلال كلٍ من جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
• تنتج الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ الأصل القائم.

يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعرفة في بنود الدخل الشامل الأخرى. ويتم إثبات دخل العمولات الخاصة ومكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

الاستثمار في حقوق الملكية

قد تختار المجموعة بشكل غير قابل للإلغاء تقديم تغييرات لاحقة في القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى وذلك للاستثمار في الأسهم غير المُقتناة لأغراض المتاجرة عند الاعتماد المبدئي. ويتم إجراء هذا الاختيار على أساس استثمار تلو الآخر.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وقياس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر.

إضافة لذلك، يمكن للبنك ﻋﻧد الاعتراف الأولي أن يحدد ﺑﺷﮐل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل للإلغاء موجودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى ﮐﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك فسيلغي أو يخفض ﺑﺷﮐل جوهري ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﺧﻼف ذﻟك.

ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد الاعتراف الأولي، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧك ﻟﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮫ من أجل إدارة الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

تقييم نموذج العمل

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي قد يكون اﻷﺻل فيه مُقتنى ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا ﯾﻌﮐس أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة. المعلومات التي يتم مراعاتها تشمل التالي:

• السياسات والأهداف المعلنة للمحفظة وممارسة تلك السياسات، بالأخص ما إذا كانت إستراتيجية الإدارة تركز على كسب إيرادات العمولات التعاقدية، والمحافظة على صورة خاصة بسعر الفائدة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات،
• كيف يتم تقييم أداء المحفظة وتقديمها إلى إدارة المجموعة،
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية الموجودة في نموذج العمل هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر،
• كيف يتم تعويض مديري العمل على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندًا إلى القيمة العادلة للموجودات التي تم إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم جمعها، و
• وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. لكن لا يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل، بل كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يعتمد تقييم نموذج العمل أيضًا على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ سيناريوهات “الحالة الأسوأ” أو “حالة الضغط” بعين الاعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فلا تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا، ولكنه يقوم بتضمين هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة الإنشاء أو المشتراة حديثًاً في المستقبل.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المُقتناة لأغراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أدائها ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻷﻧﮭﺎ ﻏﯾر مُقتناة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وليست مُقتناة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وبيع الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي فقط مدفوعات لأصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ

لأغراض هذا التقييم ، فإن الأصل هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتماد المبدئي، أما العمولة ھﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻟﻧﻘد، واﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ الأصل اﻟﻘﺎﺋم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى (ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ) بالإضافة إﻟﯽ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.

تنظر المجموعة في الشروط التعاقدية للسند عند التقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات الأصل وفوائده. يشمل ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث لا تستوفي هذا الشرط. تأخذ المجموعة ما يلي في الاعتبار عند إجراء التقييم:

• أحداث مُحتملة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
• مزايا الرفع المالي،
• شروط السداد المبكر والتمديد،
• الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على سبيل المثال، ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)، و
• الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقد، مثل إعادة التعيين الدوري لأسعار الفائدة.

(3) تصنيف المطلوبات المالية

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف التزاماتها اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة. ويتم احتساب التكلفة المُطفأة من خلال الأخذ في الاعتبار أي خصم أو علاوة على الأموال المُصدرة والتكاليف التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل العمولة الخاصة المتوقع.

(4) إلغاء الاعتراف

الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي، أو تقوم بنقل الحقوق لتحصل على التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومزايا ملكية الأصل المالي بشكل أساسي، أو التي لا تقوم المجموعة فيها بنقل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل أساسي، كما لا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.

عند إلغاء الاعتراف بأصل ماليٍ ما، يتم اعتماد الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من الأصل المُلغى الاعتراف به) في الربح أو الخسارة ومجموع (1) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) و (2) أي ربح أو خسارة تراكمية تم الاعتراف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة.

عندما يتم بيع الموجودات إلى طرف ثالث بمعدّل إجمالي متزامن لمبادلة العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب العملية كعملية تمويل مضمونة مشابهة لعمليات البيع وإعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع مخاطر ملكية هذه الموجودات بشكل أساسي.

في العمليات التي لا تحتفظ فيها المجموعة أو تحول جميع مخاطر وعوائد ملكية أحد الموجودات المالية بشكل أساسي وتحتفظ بالسيطرة على الأصل، تستمر المجموعة في الاعتراف بالأصل إلى حد استمرار مشاركتها ويحددها المدى الذي تتعرض لها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

قد تحتفظ المجموعة في عمليات معينة بالالتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسوم. ويتم إلغاء الاعتراف بالأصل المحول إذا كان يستوفي معايير إلغاء الاعتراف. ويتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام بالنسبة لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو كانت أقل من كافية (التزام) لإجراء الخدمة.

يجوز للمجموعة توريق قروض وسلف مختلفة إلى العملاء والأوراق المالية الاستثمارية، والتي عادة ما ينتج عنها بيع هذه الموجودات إلى شركات توريق غير موحدة وينقل البنك جوهريًا جميع المخاطر ومزايا الملكية. تقوم شركات التوريق بدورها بإصدار أوراق مالية للمستثمرين. يتم الاحتفاظ بشكل عام بفوائد في الموجودات المالية المورقة في شكل شرائح أساسية أو ثانوية أو شرائح فائدة فقط أو مصالح متبقية أخرى (الفوائد المبقاة). يتم الاعتراف بالفوائد المبقاة كأوراق مالية استثمارية ويتم ترحيلها بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى. يتم تسجيل أرباح أو خسائر التوريق في قائمة الدخل الموحدة.

أي أرباح/خسائر متراكمة تم الاعتراف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى فيما يتعلق بالأوراق المالية الاستثمارية للأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى لا يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد هذه الأوراق المالية. يتم الاعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للاستبعاد والتي يتم إنشاؤها أو الاحتفاظ بها من قبل البنك كأصل أو التزام منفصل.

يتم تحويل الأرباح والخسائر التراكمية المعترف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية الاستثمارية للأسهم إلى الأرباح المحتجزة عند استبعادها.

المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم تنفيذ أو إلغاء أو انتهاء مدة التزاماتها التعاقدية.

(5) تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية

إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للأصل المعدل مختلفة بشكل جوهري. إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي تعتبر منتهية الصلاحية. في هذه الحالة، يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي الأصلي مع الفرق المعتمد كأرباح أو خسائر إلغاء الاعتماد ويتم اعتماد أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.

إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المُطفأة مختلفة بشكل أساسي، فلن يؤدي التعديل إلى إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية. في هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي ويسجل المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع
خسائر انخفاض القيمة. ويتم تقديمه كتعديل لدخل العمولات الخاصة في حالات أخرى.

تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية للالتزام المعدل بشكل أساسي. في هذه الحالة، يتم اعتماد التزام مالي جديد بناءً على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي المنتهي والالتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

(6) الانخفاض في القيمة

تعترف المجموعة بالمخصصات لخسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،
• الموجودات المالية التي هي سندات دين،
• قروض وسلف، متضمنةً مستحقات الإيجار المدينة،
• التزامات القروض المصدرة،
• عقود الضمان المالي المصدرة ، و
• الموجودات المالية الأخرى.

لا يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة على الاستثمارات في الأسهم.

يقوم اﻟبنك ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺨﺴﺎﺋﺮ الائتمان ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟخسائر الائتمان المتوقعة مدى الحياة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎسها مساويةً لخسائر الائتمان المتوقعة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 12 ﺷﻬﺮًا:

• استثمار في سندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و
• الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد فيها مخاطر الائتمان بشكل جوهري منذ الاعتماد المبدئي (انظر إيضاح 32)

تأخذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎن اﻟدﯾون بعين الاعتبار ﺑﺣﯾث ﺗﮐون ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻣﮐﺎﻓﺋًﺎ ﻟﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﮭوم ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ بـ“اﻟدرجة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرية”.

تعتبر مدة 12 شهراً لخسائر الائتمان المتوقعة جزءًا من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات تعثر محتملة على أداة مالية خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.

قياس خسائر الائتمان المتوقعة

خسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير مرجح لخسائر الائتمان. يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:

• الموجودات المالية التي لا تنخفض فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالقيمة الحالية لجميع حالات النقص النقدي (الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها)،
• الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة،
• التزامات القروض غير المكشوفة: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها،
• عقود الضمان المالي: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالمدفوعات المتوقعة لتسديد حاملها ناقصًا أي مبالغ يتوقع البنك استردادها.

إعادة هيكلة الموجودات المالية

إذا تم إعادة التفاوض على شروط الأصل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندها يتم تقييم ما إذا كان يجب إلغاء الاعتراف بالأصل المالي وقياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي.

إذا ﻟﻢ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ إلغاء الاعتراف بالأصل اﻟﻤﻮﺟﻮد، فيتم إدراج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ الأصل اﻟﻤﻮﺟﻮد.

إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء الاعتراف بالأصل الموجود، فيتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد كالتدفق النقدي النهائي من الأصل المالي الموجود في وقت إلغاء الاعتراف. يتم إدراج هذا المبلغ في حساب العجز النقدي. من الأصل المالي الموجود الذي تم خصمه من التاريخ المتوقع لإلغاء الاعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل العمولة الفعلي الأصلي للأصل المالي الحالي.

الموجودات المالية منخفضة الائتمان

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المُطفأة منخفضة الائتمان في تاريخ كل تقرير. يُعد الأصل المالي منخفض الائتمان عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي.

تتضمن الأدلة على أن الأصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة البيانات التالية التي يمكن ملاحظتها:

• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو جهة الإصدار،
• خرق لشروط العقد مثل حالة التعثر أو التأخر،
• إعادة جدولة قرض أو سلفة من المجموعة بشروط لا يأخذها البنك بعين الاعتبار، وإلا،
• يصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في الإفلاس أو أي إعادة تنظيم مالي آخر، أو
• اختفاء سوق نشط للضمانات بسبب الصعوبات المالية.

عادة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور حالة المقترض منخفض الائتمان ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وليس هناك مؤشرات أخرى للتدهور. ويعتبر قرض الأفراد المتأخر لمدة 90 يومًا أو أكثر منخفض القيمة.

عند إجراء تقييمٍ فيما إذا كان الاستثمار في دين سيادي منخفض الائتمان، فإن المجموعة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

• تقييم السوق للجدارة الائتمانية كما هو منعكس على عوائد السندات،
• تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية،
• قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال لإصدار قروض جديدة،
• احتمال إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى معاناة أصحاب الخسائر عن طريق الإعفاء الطوعي أو الإلزامي للمديونية، و
• آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم اللازم كمقرض أخير لهذه الدولة وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة من الحكومات والوكالات لاستخدام هذه الآليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك الآليات عما إذا كانت هناك القدرة على استيفاء المعايير المطلوبة بغض النظر عن النية السياسية.

عرض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

يتم عرض المخصصات لخسائر الائتمان في قائمة المركز المالي الموحدة
كما يلي:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المُطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات،
• التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بشكل عام كمخصص في المطلوبات الأخرى،
• عندما يشتمل السند المالي على جزء مكشوف وغير مكشوف، ولا يمكن للمجموعة تحديد خسائر الائتمان المتوقعة في عنصر الالتزام بالقرض بشكل منفصل عن المكون الخاص بالجزء المكشوف، تقدم المجموعة مخصص خسارة تجميعي لكل من الجزئين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفترية الإجمالية للجزء المكشوف. أي فائض من مخصص الخسارة على المبلغ الإجمالي للجزء المكشوف يعرض كمخصص في المطلوبات الأخرى، و
• سندات القروض التي يتم قياسها ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشامل الأخرى، ﻻ ﻳﺘﻢ اعتماد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة مقابل الموجودات المالية ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ الموجودات تعتبر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. ولكن يتم الإفصاح عن مخصص الخسارة ومشمول في الاحتياطيات الأخرى.

(7) شطب الديون

يتم شطب القروض وسندات الدين (إما جزئيًا أو كليًا) عندما لا يكون هناك احتمال واقعي للاسترداد. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبة لأنشطة الإنفاذ من أجل الامتثال لإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص خسارة الائتمان المتراكم، يتم التعامل مع الفارق أولاً كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها وبعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم إرجاع أية مبالغ مستردة لاحقة إلى تكلفة خسارة الائتمان.

(8) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما تنوي المجموعة تسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

لا يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إلا إذا كان ذلك بحسب ماهو وارد في معيار أو تفسير محاسبي، وكما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة.

(9) الضمانات المالية وتعهدات القروض

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة تسديد مدفوعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل المدين المحدد في السداد عند استحقاقه وفقاً لشروط أداة الدين. يتم منح ضمانات مالية تتكون من اعتمادات مستندية وضمانات وقبولات ضمن دورة عمل المجموعة المعتادة.

التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير الائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقًا. لم تصدر المجموعة أي التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبما يخص التزامات القروض الأخرى، تعترف المجموعة بمخصصات خسارة.

يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الالتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة الأولية على مدى فترة الضمان أو الالتزام. لاحقًا، يتم قياسها بهذا المبلغ المُطفأ أومبلغ مخصص خسارة الائتمان - أيهما أعلى.

(د) الاستثمارات في الشركات الزميلة

تُسجل الاستثمارات في الشركات الزميلة مبدئيًا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفقًا لطريقة حقوق الملكية. تُعرّف الشركات الزميلة بأنها المنشآت التي يكون لدى البنك فيهـا تأثير مهم (ولكن لايصل لحد السيطرة) على الأمور المالية والتشغيلية و أن لا تكون تلك الشركة تابعةً أو مشروعًا مشتركًا.

تُقيّد الاستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدًا تغيرات ما بعد اقتناء المجموعة لحصتها في صافي موجودات الشركة الزميلة، و ناقصًا أي انخفاض في القيمة لكل استثمارٍ على حده. تتضمن حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم الاعتراف بأرباح و خسائر الشركات الزميلة لما بعد الاستحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدة. كما يتم الاعتراف بحصة المجموعة من الحركات على بنود الدخل الشامل الأخرى لما بعد الاستحواذ ضمن الاحتياطيات الأخرى في حقوق المساهمين. يتم تسوية المبالغ المتراكمة عن حركات ما بعد الاستحواذ مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة من الخسائر في الشركة الزميلة أو تزيد عن قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بما في ذلك أي ذممٍ مدينة غير مؤكدة التحصيل، فإن المجموعة لاتقوم بالاعتراف بأي خسائر إضافية، إلا إذا ترتب عليها تحقق التزامات أو عمل دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة. يتم تضمين الشهرة الخاصة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية للاستثمار ولا يخضع للإطفاء أو لاختبار انخفاض القيمة.

يتم استبعاد الأرباح و الخسائر غير المحققة عن العمليات بين البنك والشركات الزميلة بحد أقصى حصة المجموعة من الاستثمار في الشركة الزميلة.

تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات الزميلة. تقوم المجموعة بالاعتراف والإفصاح عن حصتها من أي تغيير مباشر في حقوق الملكية للشركات الزميلة (وذلك عندما ينطبق هذا التغيير)، ليتم الإفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة. يتم استبعاد الأرباح غير المحققة عن عمليات بحد أقصى حصة المجموعة من الاستثمار في الشركة الزميلة. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة أيضًا إلا اذا كانت العملية مُؤيدة بدليل على الانخفاض في الأصل المُحول.

يتم إظهار حصة المجموعة من دخل شركة زميلة في قائمة الدخل الموحدة. يتمثل دخل الشركة الزميلة المُشار إليه بأنه صافي الدخل العائد لمُلاك الشركة الزميلة وبالتالي الدخل بعد الزكاة والضريبة وحقوق الحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بها إعداد القوائم المالية للمجموعة. ويتم عمل التسويات اللازمة، عند الضرورة، لتتوافق السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري الاعتراف بخسائر انخفاض في قيمة استثمارها في الشركة الزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية. كذلك، تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الاستثمار في الشركة الزميلة قد تعرض لانخفاض في القيمة. في هذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ الانخفاض كفرق بين المبلغ القابل للاسترداد من الاستثمار في الشركة الزميلة و بين القيمة الدفترية، و يتم الاعتراف في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.

(ه) محاسبة تاريخ السداد

يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات الاعتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم الموجودات للطرف الآخر. حينما ينطبق تاريخ السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ السداد و تاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة الأصل المُشترى. إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المُتعارف عليها في الســوق.

(و) الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
من المخاطر

وفقًاً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 9 – الأدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، فقد اختارت المجموعة الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 – الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.

يتم إثبات الأدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف الأجنبي، العقود المستقبلية لأسعار العمولات، اتفاقيات الأسعار الآجلة، ومقايضات أسعار العملات والعمولات، وخيارات أسعار العملات و العمولات (المُكتتبة والمُشتراة) ابتداءً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة القياس لاحقًا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة مع تكاليف العمليات المُعترف بها في قائمة الدخل الموحدة. تُقيّد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما يكون صافي القيمة العادلة لها موجبة، و تُقيّد ضمن المطلوبات عندما يكون صافي القيمة العادلة لها سالبة. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة بالسوق أو مصادر أسعار ونماذج خصم التدفقات النقدية و نماذج التسعير، حسب ما هو ملائم.

إن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية:

(1) المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة

تدرج التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة المُقتناة لأغراض المتاجرة مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة وتُعرض ضمن دخل المتاجرة. تشتمل المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة على تلك المشتقات التي لا تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر.

(2) المشتقات المُدمجة

يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد مضيف). تقوم المجموعة باحتساب مشتق مضمن بشكل منفصل عن العقد المضيف عندما:

• اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺪرًا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9.
• شروط المشتقة المضمنة ستلبي تعريف المشتق إذا كانت واردة في عقد منفصل ؛ و
• لا ترتبط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للمشتق الضمني ارتباطًا وثيقًا بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد المضيف.

يتم قياس المشتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بجميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ما لم تشكل جزءًا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي علاقة التحوط الاستثمارية وفي هذه الحالة، يتم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

(3) محاسبة التحوط من المخاطر

تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات محددة كأدوات تحوط من المخاطر وذلك في العلاقات المؤهلة للتحوط من المخاطر. وذلك لإدارة مخاطر التعرض لأسعار العمولات، العملة الأجنبية و مخاطر الائتمان، و يتضمن ذلك التعرضات الناتجة من العمليات المتوقعة ذات احتمالية الحدوث المرتفعة والالتزامات غير القابلة للنقض ولأغراض إدارة خطرٍ بعينه، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط من المخاطر للعمليات التي تتوفر بها معايير محددة.

لأغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصنيف تلك التحوطات إلى فئتين:

(أ) تحوط من مخاطر القيمة العادلة والتي تُغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات التحوط (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة محفظة التحوط)، أو ارتباطات مؤكدة غير مسجلة أو جزء محدد من تلك الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنة، و

(ب) تحوط من مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المُتحوط لها أو العمليات المُتوقع حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المُعلنة.

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر، فيجب التوقع أن يكون التحوط من المخاطر ذو فعالية عالية خلال فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط من المخاطر بشكل فعّال مع التغيرات التي طرأت على الخطر الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتعلق بالتحوط وطبيعة المخاطر المتحوط منها وطريقة المجموعة في تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر. لاحقًا لهذا التوثيق، يتوجب للتحوط من المخاطر أن يتم تقييمه وأن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر.

بتاريخ كل تقييم لفعالية التحوط من المخاطر/أو بتاريخ كل قوائم مالية ويُتوقع أن تكون كل عملية تحوط من المخاطر مرتفعة الفعالية على أساس مستقبلي و تثبت أنها كانت فعالة (يرتبط مفهوم الفعالية بأثر رجعي) للفترة المحددة وذلك حتى تكون العلاقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر. يتم مباشرة تقييم فعالية التحوط رسميًا بمقارنة فعالية أداة التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط و ذلك في البند موضوع التحوط، وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر وعند تاريخ نهاية كل ربع مالي على أساسٍ مستمر. يُعتبر التحوط من المخاطر ذو فعالية مرتفعة عندما تكون التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر التحوط خلال الفترة المحددة للتحوط قد تم تعويضًا باستخدام إدارة التحوط خلال مدى من 80% حتى 125% و أن يكون من المتوقع أن يبلغ هذا التعويض في الفترات المستقبلية. إذا ماكان الجزء غير الفعَال من التحوط جوهريًا، فإنه يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة ضمن صافي دخل المتاجرة. في الحالات التي يكون فيها البند موضوع التحوط عبارة عن عملية توقع، تقوم حينها المجموعة بتقييم ما إذا كانت العملية ذات إحتمالية حدوث مرتفعة وتمثل تعرض المجموعة لتذبذبات في التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة.

التحوط من مخاطر القيمة العادلة

عندما يتم تخصيص مشتق مالي مؤثر كأداة تحوط من مخاطر التغير في القيمة العادلة لأصل أو مطلوب أو التزام مؤكد معترف به وذو تأثير مُحتمل على قائمة الدخل الموحدة فإن أي ربح أوخسارة من إعادة تقييم أداة التحوط من تلك المخاطر بالقيمة العادلة يتم الاعتراف به مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بالإضافة إلى التغير في القيمة العادلة لمخاطر التحوط المنسوبة في دخل العمولات الخاصة.

و بما يتعلق ببنود التحوط من المخاطر والمُقيمة بالتكلفة المُطفأة، وفي الحالات التي توقف فيها التحوط من مخاطر القيمة العادلة للأدوات المالية المرتبطة بعمولات خاصة عن الوفاء بشروط محاسبة التحوط من المخاطر، أو بيعها أو تنفيذها أو انتهائها، يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية لأداة التحوط عند الانتهاء والقيمة الاسمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. وعند التوقف عن إثبات أداة التحوط، فإنه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المُطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

التحوط من مخاطر التدفقات النقدية

عند ما يتم تخصيص مشتق مالي مؤهل كأداة تحوط من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية العائدة لخطر مُحدد مُرتبط بأصلٍ أو التزام أو عملية مُتوقعة مُحتملة أو ذات تأثيرٍ مُحتمل على قائمة الدخل الموحدة، فإن الجزء الخاص بالربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي تم تحديده باعتباره الجزء الفعّال، إذا وجد، يتم الاعتراف به ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى أما بالنسبة للجزء غير الفعّال، إذا وجد، فإنه يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة. و بالنسبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات مستقبلية، فإن الأرباح أو الخسائر المُعترف بها ضمن الاحتياطيات الأخرى يتم تحويلها لقائمة الدخل الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة. وبالرغم من ذلك، لو توقع البنك أن كل الخسائر أو جزءًا منها والمعترف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى لن يتم استرجاعها خلال فترة أو عدة فترات مستقبلية فإنه يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة كتسوية إعادة تصنيف للمبلغ كما لو لم يتم الاعتراف به.

عندما تؤدي عملية تحوط إلى الاعتراف بأصلٍ غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه وفي الوقت ذاته الذي تم الاعتراف بهذا الأصل أو الالتزام ، يتم إضافة الأرباح أو الخسائر المرتبطة بهذا الأصل أو الالتزام ، والتي تم الاعتراف بها مُسبقًا و بشكل مباشر في بنود الدخل الشامل الأخرى، إلى القياس الأولي لتكلفة الاقتناء أو القيمة الدفترية لهذا الأصل أو الالتزام.

ويتم التوقف عن اتباع محاسبة التحوط من المخاطر عند انتهاء سريان أداة التحوط أو عندما يتم بيعها أو إنهاؤها أو عندما يتم ممارسة الحق تجاهها أو عندما تُصبح تلك الأداة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عندما تقوم المجموعة بحل الارتباط للفترة التي كان التحوط من المخاطر فعالًا. وفي تلك الحالة، يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود الدخل الشامل الأخرى في حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة عندما تحدث العملية. وفي حالة التوقع بعدم حدوث المعاملة والتي تؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم تحويل صافي الربح المثبت أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فورًا إلى قائمة الدخل الموحدة.

(ز) العملات الأجنبية

تُحوّل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملات. كما تُحوّل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المُسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

يتألف ربح أو خسارة العملات الأجنبية للبنود النقدية من الفرق بين التكلفة المُطفأه بالعملة الوظيفية في بداية السنة معدلًا بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خلال السنة وبين التكلفة المُطفأة بالعملة الأجنبية محولةً بسعر الصرف كما في نهاية السنة. يتم تسجيل كافة الفروقات الناتجة من الأنشطة غير التجارية في الدخل من الأنشطة غير التشغيلية بقائمة الدخل الموحدة باستثناء فروقات الاقتراض بالعملة الأجنبية والتي تمنح عملية تحوط من مخاطر فعالة مقابل صافي الاستثمار في أسهم أجنبية. يتم إثبات مكاسب أو خسائر تحويل العملات الخاصة بأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل أرصدة الاستثمارات في أدوات الملكية المتاحة للبيع و/ أو عندما تؤجل تلك الفروقات ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى كتحوطٍ مؤهل من مخاطر التدفقات النقدية و تحوطٍ مؤهل من مخاطر صافي الاستثمارات لمدى كون التحوط فعّالًا. تُدرج مكاسب أو خسائر وفروقات أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة ضمن استثمارات الأوراق المالية المتاحة للبيع، إلا إذا كانت تلك البنود غير المالية في حالة تحوط استراتيجي من المخاطر.

يتم ترجمة البنود غير النقدية في العملة الأجنبية والتي يتم قياسها وفقًا لمحددات التكلفة التاريخية، باستخدام أسعار تحويل كما في تواريخ إنشاء التعاملات. أما البنود غير النقدية في العملة الأجنبية والتي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة، فإنه يتم ترجمتها باستخدام أسعار تحويل التاريخ الذي حُددت فيه القيمة العادلة.

(ح) إثبات الإيرادات/المصروفات

يتم الاعتراف بالإيراد للحد الذي يجعل المنافع الاقتصادية لهذا الإيراد ستتدفق للمجموعة بشكل متوقع الحدوث و للحد الذي يمكّن هذا الإيراد من قياسه بشكل موثوق به. فيما يلي معايير الاعتراف الخاصة التي يجب توفرها في الإيراد قبل الاعتراف به.

(1) دخل ومصاريف العمولات الخاصة

يتم إثبات دخل ومصاريف العمولات الخاصة لكافة الأدوات المالية التي تكتسب / تحمل عمولة في قائمة الدخل الموحدة على أساس مبدأ معدل العمولات الخاصة الفعلي. إن معدل العمولات الخاصة الفعلي هو المعدل الحقيقي المستخدم لخصم الدفعات و المتحصلات النقدية المستقبلية، خلال عمر الأصل أو الالتزام المالي المتوقع (أو لفترة أقصر، حينما يكون ذلك مناسباً)، إلى القيمة الدفترية لأصل أو التزام مالي. عند احتساب معدل العمولات الخاصة، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التعاقدية للأداة المالية ولكن بدون خسائر الائتمان المستقبلية.

يتم تعديل القيمة الدفترية لأصلٍ أو التزام مالي في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات أو المتحصلات. يستمر الاعتراف بالقيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل العمولات الخاصة الأصلي و يتم تسجيل الفرق كدخل أو مصروف عمولات خاصة

عند تخفيض القيمة المسجلة لأصل مالي أو لمجموعة متشابهة من الأصول المالية نتيجة خسائر الانخفاض في القيمة، فإن البنك يستمر بالاعتراف بدخل العمولات الخاصة باستخدام أساس معدل العمولات الخاصة الفعلي على المبلغ و بناءً على القيمة الدفترية للأصل صافيًا بعد المخصصات.

عند احتساب معدل العمولات الخاصة الفعلي فإنه يتم الأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التعاقدية للأداة المالية (من دفعات مقدمة أو خيارات أو خلافه) كما يتضمن ذلك احتساب جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة، مصاريف العملية، و العلاوة أو الخصم الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من سعر العمولة الخاص الفعلي. تعتبر مصاريف العملية مصاريف إضافية مرتبطة باقتناء، إصدار أو بيع موجوداتٍ أو مطلوباتٍ مالية.

قياس التكلفة المُطفأة ودخل العمولات الخاصة

إن التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي عند الاعتماد المبدئي ناقصًا مبالغ التسديد الرئيسية، زائد أو ناقص مبلغ الإطفاء التراكمي باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي لأي فرق بين هذا المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، بالنسبة للموجودات المالية، فتكون معدلة لأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة.

إن القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي هي التكلفة المُطفأة للأصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة.

يتم تطبيق معدل العمولات الخاصة الفعلي عند احتساب دخل ومصروفات العمولات على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل (عندما يكون الأصل غير منخفضٍ ائتمانيًا) أو على التكلفة المُطفأة للالتزام.

بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة الائتمان لاحقًا للاعتراف المبدئي، يتم احتساب دخل العمولات من خلال تطبيق معدل العمولات الخاصة الفعلي على التكلفة المُطفأة للأصل المالي. إذا ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل منخفض الائتمان، ﯾرﺟﻊ احتساب دخل العمولات إﻟﯽ اﻷﺳﺎس اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة الائتمان عند الإثبات الأولي، يتم احتساب دخل العمولات من خلال تطبيق معدل العمولات الخاصة الفعلي المعدّل بالائتمان على التكلفة المُطفأة للأصل. ولا يعود حساب دخل العمولات إلى أساس إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الائتمان للأصل.

تقديم الخدمات

تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعملائها. يتم تقديم هذه الخدمات بشكل منفصل أو مجمعة مع تقديم خدمات أخرى.

يتم إثبات الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المتعلقة بتداول الأسهم وإدارة الصناديق وتمويل التجارة وتمويل الشركات والخدمات الاستشارية والخدمات المصرفية الأخرى وقت تقديم الخدمات فيها، أي عندما يتم الوفاء بالتزام الأداء. في حين أنه بالنسبة للخدمات المجانية المتعلقة ببطاقات الائتمان، فإن المجموعة تعترف بالإيرادات على مدار الفترة الزمنية.

(2) دخل/خسارة تحويل العملات

تم إثبات دخل أو خسائر تحويل العملات عند تحققها أو تكبدها. و وفقًا للمبادئ المذكورة في إيضاح 3ز.

(3) دخل أتعاب الخدمات البنكية

يتم إثبات رسوم ودخل العمولات اللذان يشكلان مكونًا رئيسيًا من معدل العمولات الخاصة الفعلي ضمن قياس الموجودات ذات الصلة.

يتم إثبات دخل أتعاب الخدمات البنكية عمومًا، والتي لا تمثل جزءًا أساسيًا من احتساب معدل العمولات الخاصة الفعلي على الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العلاقة، وعلى أساس الاستحقاق.

يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات الاستشارية على أساسٍ زمني نسبي وطبقًا لعقود الخدمات المعنية.

يتم إثبات الدخل عن إدارة الأصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة الأخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة حسب الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة.

يتم إثبات الأتعاب ذات الصلة بالأداء أو الأتعاب التي تعتمد على أكثر من مكون عند إتمام الأداء ذوالصلة.

أتعاب التزامات القروض و ذلك للقروض المحتمل سحب مبالغها من قبل العملاء والأتعاب الأخرى المتعلقة بالائتمان فيتم تأجيلها، بما في ذلك تكاليف الاستثمار، ويتم الاعتراف بتلك الأتعاب كتعديل على سعر العمولة الفعلي على القرض. يتم الاعتراف بأتعاب التزامات القروض على أساس القسط الثابت فإنه يمكن الاعتراف بالفرق على مدار فترة الالتزام إذا لم يكن من المتوقع سحب مبالغ تلك القروض.

الأتعاب الأخرى و مصاريف العمولات، المرتبطة أساسًا بأتعاب الخدمات والعمليات، فيتم الاعتراف بها كمصاريف وذلك بحسب تلقي الخدمة أو اكتمال العملية.

(4) توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح عند وجود إقرارٍ بأحقية استلامها.

(5) ربح أو خسارة اليوم الواحد

تقوم المجموعة بالاعتراف مباشرةً بالفرق بين سعر العملية والقيمة العادلة (ويسمى ذلك بربح أو خسارة اليوم الواحد)، وذلك في حالة كان سعر العملية يختلف عن القيمة العادلة للعمليات الأخرى الممكن ملاحظتها من السوق لنفس الأداة المالية، وبناءً على طرق تقييمٍ معينة والتي تحتوي متغيراتها على بيانات السوق الممكن ملاحظتها، حيث يتم هذا الاعتراف في قائمة الدخل الموحدة. وعندما يكون من غير الممكن ملاحظة استخدام البيانات فإنه يمكن الاعتراف بالفرق بين سعر العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة عندما يمكن ملاحظة المعطيات ذات الصلة، أو عندما يتم تخفيض قيمة الأداة المالية.

(6) برامج ولاء العملاء

تقدم المجموعة برامج ولاء العملاء يشار إليها بنقاط المكافأة، والتي تتيح للعملاء كسب نقاط يمكن استبدالها من خلال منافذ الشركاء المعينة. تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة لنقاط المكافآت الممنوحة للأعضاء، استنادًا إلى تقديرات تكاليف الاسترداد في المستقبل. يتم تحميل مبلغ المصروف المخصص لنقاط المكافأة في قائمة الدخل الموحدة مع الالتزام المقابل المعترف به في المطلوبات الأخرى. يتم تعديل المبلغ المتراكم للالتزام المتعلق بنقاط المكافآت غير المصروفة بمرور الوقت بناءً على الاسترداد الفعلي والاتجاهات الحالية فيما يتعلق بعمليات الاسترداد المستقبلية.

(ط) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة
الشراء العكسية

تستمر المجموعة في إثبات الموجودات المباعة مع الالتزام الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث تقوم المجموعة بالاحتفاظ تقريبًا بكافة الأخطار والعوائد العائد لها ملكيتها، ويتم قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الاستثمارات. يتم معاملة العمليات كإقراض بضمان في حين يتم إظهار الالتزام تجاه الطرف الآخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه الاتفاقيات في الأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو ودائع العملاء، حسبما هو ملائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عمولات خاصة، ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء.

لا يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محـدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسية) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات الأولية إلى المجموعة. تُدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات في النقدية والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عمولات خاصة ويُستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسية وعلى أساس معدل العائد الفعلي.

(ي) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقدير ما إذا كان هناك مؤشرعلى انخفاض قيمة أصل. إذا ما توافر هذا المؤشر أو عند ما تكون المراجعة الدورية لاختبار انخفاض قيمة أصل مطلوبة فإن المجموعة تقوم بتقدير المبلغ الممكن تحويله من الأصل. إن القيمة القابلة للاسترداد الممكن تحصيلها من الأصل هي القيمة العادلة للأصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من الأصل أيهما أكثر ناقصًا تكاليف بيعه وقيمته قيد الاستخدام. عندما تزيد القيمة الدفترية لأصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من الأصل أكثر من القيمة القابلة للاسترداد من الأصل، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة و يتوجب خفض قيمتة الدفترية لتقابل القيمة القابلة للاسترداد. في سبيل تقدير قيمة الأصل قيد الاستخدام، يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصل. في سبيل تحديد القيمة العادلة لأصل ناقصًا تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نماذج تسعير ملائمة. يتم تعزيز احتساب تلك النماذج باستخدام مضاعفات التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى.

(ك) العقارات الأخرى

تؤول للمجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك بمثابة سدادٍ للقروض والسلف. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتظهر هذه العقارات في البداية بصافي القيمة الممكن تحققها للقروض والسلف أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، مخصومًا منها أي تكاليف بيع جوهرية. لا يتم حساب استهلاك على هذه العقارات. تُسجل الإيرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة.

و بعد الإثبات الأولي، يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة العادلة لاحقًا مخصومًا منها تكاليف البيع في قائمة الدخل الموحدة. يتم تسجيل أي مكاسب لاحقة في القيمة العادلة، مخصومًا منها تكاليف بيع هذه الأصول وعلى أن لا تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرةً كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب أوخسائر ناتجة عن الاستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

(ل) الممتلكات، المعدات، وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة

تظهر الممتلكات، المعدات، وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك والإطفاء المتراكم. ولا يتم استهلاك الأراضي المملوكة. تُتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهلاك الممتلكات، المعدات الأخرى وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة وذلك على أساس الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:

يتم مراجعة العمر الإنتاجي والمنافع الاقتصادية وطرق الاستهلاك والاطفاء لهذه الموجودات في تاريخ كل قوائم مالية ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم الأمر. يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع الموجودات على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المحصل وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.

يتم رسملة النفقات الأخرى عندما يكون من المحتمل أن تستفيد المجموعة من منافع اقتصادية لتلك النفقات. يتم إثبات الإصلاحات المستمرة و تكاليف الصيانة كمصاريف عند حدوثها.

يتم مراجعة الانخفاض في قيمة الموجودات عندما يشير التغيير في الأحداث أو في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد لا يمكن استردادها. يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشرةً إلى حدود القيمة الممكن استردادها إذا ما كان قيمة الأصل أعلى من القيمة المقدرة الممكن استردادها.

(م) عقود الإيجار

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار. العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل النظر فيه. لتقييم ما إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام الأصل المحدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:

• يتضمن العقد استخدام أصل محدد - قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميزًا ماديًا أو يمثل بشكل كبير الأصل المتميز فعليًا. إذا كان لدى المورد حق بديل جوهري، فلا يتم تحديد الأصل؛
• للمجموعة الحق في الحصول على جميع الفوائد الاقتصادية من استخدام الأصل بشكل كبير خلال فترة الاستخدام؛ و
• للمجموعة الحق في توجيه استخدام الأصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار الأكثر صلة بتغيير كيفية استخدام الأصل ولأي غرض.

حق استخدام الأصول المؤجرة

تعترف المجموعة بحق استخدام الأصل المؤجر والتزام الإيجار في تاريخ بدء الإيجار. يتم قياس حق استخدام الأصل المؤجر مبدئيًا بالتكلفة، والذي يشتمل على المبلغ الأولي لالتزام الإيجار المعدل لأية مدفوعات تأجير تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، بالإضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير للتكاليف لتفكيك وإزالة الأصل الأساسي أو لاستعادة الأصل الأساسي أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقصًا أي حوافز تأجير مستلمة.

يتم فيما بعد إهلاك حق استخدام الأصل المؤجر باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية نهاية العمر الإنتاجي لحق استخدام الأصل المؤجر أو نهاية مدة عقد الإيجار. يتم تحديد العمر الإنتاجي المقدر لحق استخدام الأصول المؤجرة على أساس مماثل للمستخدم للممتلكات والمعدات. إضافة لذلك، يتم تخفيض حق استخدام الأصل المؤجر بشكل دوري من خلال خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها لأغراض معينة من التزام الإيجار.

التزامات الإيجار

يتم قياس التزام الإيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار أو، إذا لم يكن بالإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، معدل الاقتراض الإضافي للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي كمعدل خصم.

تشمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس التزام الإيجار ما يلي:

• مدفوعات ثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة؛
• مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛
• المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
• سعر التنفيذ في إطار خيار الشراء الذي حتمًا ستمارسه المجموعة، ومدفوعات الإيجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسة خيار التمديد، وعقوبات الإنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم الإنهاء المبكر.

يتم قياس التزامات الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الخاصة الفعالة لزيادة القيمة الدفترية لتعكس عمولة خاصة على التزام الإيجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار المدفوعة بما في ذلك الدفعات المقدمة.

يتم إعادة قياس التزامات الإيجار عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات الإيجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء. عندما يتم إعادة قياس التزام الإيجار، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام الأصل، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام الأصل إلى صفر.

تعرض المجموعة حق استخدام الأصول المؤجرة في “ممتلكات ومعدات” والتزامات الإيجار في "مطلوبات أخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.

عقود الإيجار للموجودات منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم الاعتراف بحق استخدام الأصول المؤجرة والتزامات الإيجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. تعترف المجموعة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

تعتبر كافة عقود الإيجار التي أبرمتها المجموعة كمستأجر عقود إيجار تشغيلية، حيث لايتم تحويل المخاطر والمنافع العائدة للملكية بموجب عقود الإيجار للمجموعة، وبموجبها حمّلت دفعات الإيجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

وفي حال إنهاء عقد الإيجار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تُدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خلال الفترة التي تم فيها إنهاء الإيجار.

تقوم المجموعة كذلك بتقييم أي عقد غير إيجاري كتلك العقود القائمة والمتشابهة لتحديد ما إذا كانت تلك العقود تحتوي على بنود إيجارية حتى يتم المحاسبة عن تلك البنود بشكل منفصل.

(ن) المخصصات

يتم تكوين مخصصات، للبنود داخل وخارج قائمة المركز المالي، عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة المجموعة لمقابلة التزام قانوني أو التزام واضح ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية الالتزام أعلى من احتمالية عدم الدفع.

(س) النقدية وما في حكمها

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرف النقدية وما في حكمها بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما تشمل أيضًا الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتناء حيث تتعرض تلك الأرصدة لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة العادلة.

(ع) الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة

تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة.

تقوم الإدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في إقرارات الزكاة وضريبة الدخل فيما يتعلق بالحالات التي تخضع فيها أنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعمول بها للتفسير. وفق ما تقتضيه الحاجة، يتم عمل مخصصات على أساس المبالغ المتوقعة والواجب دفعها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. تسجل التعديلات الناشئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

نظرًا لعدم احتساب الزكاة على غرار ضريبة الدخل، لا يتم احتساب زكاة مؤجلة.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 23عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل

بناءً على التطبيق الرجعي لسياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة، اعتمدت المجموعة أيضًا التفسير الدولي رقم 23 الذي يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل. لا تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 12، ولا تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعاملات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:

• ما إذا كانت المعاملات الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل منفصل،
• الافتراضات حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب،
• كيف يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة والأسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة وإعفاءات
• الضريبة غير المستخدمة ومعدلات الضريبة، و
• كيف يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظروف.

تحدد المجموعة ما إذا كانت ستنظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة الأخرى. يتبع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين.

تطبق المجموعة الحكم في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معاملات ضريبة الدخل. عند اعتماد التفسير، نظرت المجموعة فيما إذا كان لديها أي مبالغ ضريبية غير مؤكدة بما في ذلك أسعار التحويل. تقرر المجموعة، استنادًا إلى الامتثال الضريبي ودراسات تسعير التحويل، أنه من المحتمل أن يتم قبول معاملاتها الضريبية (بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. لم يكن للتفسير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

ضريبة القيمة المضافة

حصلت المجموعة ضريبة القيمة المضافة من عملائها للحصول على الخدمات المؤهلة المقدمة، وضريبة القيمة المضافة المدفوعة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. على أساس شهري، يتم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تمثل ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها من عملائها، صافية من أي ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد وهي إما مصروفة أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها وإما استهلاكها أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.

(ف) مزايا الموظفين قصيرة الأجل وخطة نهاية
الخدمة للموظفين

يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم كما يتم تسجيلها كمصاريف عندما تُؤدى الخدمة ذات الصلة. يتم الاعتراف بالالتزام للمبلغ المتوقع دفعه على حساب المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو برامج مشاركة الأرباح إذا ما كان للمجموعة التزام واضح أو التزام قانوني حالي لدفع هذا المبلغ نتيجة خدماتٍ سبق تأديتها بواسطة الموظف ويمكن تقدير هذه الالتزامات بشكل موثوق به.

تدير المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها استنادًا إلى أنظمة العمل السعودي السائدة. یتم احتساب المستحقات وفقًا للتقییمات الاکتواریة بناءً علی طریقة وحدة الائتمان المُتوقعة بينما يتم صرف مدفوعات الاستحقاقات عند استحقاقها وموعد استحقاقها.

(ص) خدمات إدارة الأصول

تقدم المجموعة خدمات إدارة الأصول لعملائها والتي تتضمن إدارة بعض صناديق الاستثمار وذلك بالتشاور مع مستشاري استثمار متخصصين. يتم إدراج حصة المجموعة في تلك الصناديق ضمن الاستثمارات ويتم الإفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي. يتم تضمين حصة المجموعة من الاستثمار في هذه الصناديق في استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ويتم إيضاح الرسوم المكتسبة في إيضاح المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

لا تعتبر الموجودات المُحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة.

(ق) المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة

إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعة لعملائها بعض المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

تعريف المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:

• المرابحة - هي اتفاقية على أن تقوم المجموعة ببيع سلعة أو أصل الى العميل والتي تكون المجموعة قد اشترتها واقتنتها بناءً على وعد بالشراء من العميل. يشمل سعر البيع التكلفة مضافًا إليه هامش ربح متفق عليه.
• التورق – هي نموذج من عمليات المرابحة حيث تقوم المجموعة بشراء سلعة وبيعها للعميل. يبيع العميل السلعة الأساسية في الحال ويستخدم العائدات لمتطلبات تمويله.
• الاستصناع – هي اتفاقية بين المجموعة والعميل بحيث تقوم بموجبها المجموعة ببيع أصل تم إنشاؤه وفق مواصفات متفق عليها مسبقًا مقابل سعر متفق عليه.
• الإجارة – هي اتـفاقية بين المجموعة (كمؤجر) والتي تقوم بشراء أو بناء أصل لتقوم بتأجيره وفقًا لطلب العميل (المستأجر)، بناءً على وعد العميل باستئجار الأصل في مقابل مادي ولفترة محددة قد تنتهي بانتقال ملكية الأصل من المؤجر للمستأجر.

يتم معالجة كافة المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة ووفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

(أ) يتكون بند النقدية والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

طبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) يتعين على البنك الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، والادخار، ولأجل، والودائع الأخرى، تُحسب في نهاية كل شهر. من غير المسموح به استخدام تلك الوديعة النظامية لتمويل العمليات اليومية للبنك وبالتالي فهي ليست جزءًا من النقدية و ما في حكمها.

(ب) تتكون النقدية وما في حكمها والمدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(أ) يتكون بند أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

يتم إدارة الجودة الائتمانية للأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام بيانات تم الحصول عليها من و كالات تصنيف ائتماني خارجية مشهود بسمعتها. متوسط التصنيف الائتماني لوكالة ستاندرد أند بورز للمحفظة لعام 2019 هو “A” :2018) “BBB”).

(ب) الحركة في مخصص خسائر الائتمان للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ج) يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة الائتمان للأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(د) يلخص الجدول التالي التسوية بين الأرصدة الافتتاحية وأرصدة الإقفال لمخصصات خسائر الائتمان للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(أ) تتلخص الاستثمارات كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

تم تصنيف سندات الدين والأسهم بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، كما تم تصنيف الصناديق الاستثمارية والسندات الأخرى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

ﺗﺸﺘﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات المجموعة ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ 8.6 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31 ديسمبر 2019 (2018: 8.6 مليون ريال سعودي) واﻟتي اﺳﺘﺤﻮذ عليها اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، قام البنك ببيع جزء من هذه الاستثمارات. بلغت القيمة العادلة للأسهم المباعة مبلغ 284.3 مليون ريال سعودي، والتي نتج عنها مكاسب محققة بلغت حوالي 73.4 مليون ريال سعودي. تم تحويل هذه المكاسب بمبلغ 73.4 مليون ريال سعودي لاحقًا من الاحتياطيات الأخرى إلى الأرباح المُبقاة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ﮐﻣﺎ تقوم المجموعة ﺑاقتناء اﺳﺗﺛﻣﺎرات استراتيجية إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﺑﻣﺑﻟﻎ 247.5 ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي ﮐﻣﺎ ﻓﻲ 31 ديسمبر 2019 (2018: 250.6 مليون ريال سعودي) ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﮐﺔ اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺧﻟﯾﺞ ﻟﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺷرﮐﺔ سمة (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية) واﻟﺷرﮐﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟتمويلي.

تشتمل الاستثمارات على مبالغ قدرها 10.8 مليار ريـال سعودي (2018 : 7.8 مليار ريـال سعودي) في سندات الدين، مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء لدى بنوك أخرى. إن الموجودات المرهونة تمثل الموجودات المالية التي من الممكن إعادة رهنها أو إعادة بيعها من قبل أطراف أخرى تم في الأصل تحويل تلك الأصول لهم. تتم هذه العمليات وفقًا لشروط عادية ومتعارف عليها في مجال إقراض الأوراق المالية وأنشطة التسليف، وكذلك وفقًا لمتطلبات أسواق المال والتي يتعامل فيها البنك كوسيط. انظر إيضاح 12ب.

(ب) مكونات الاستثمارات كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

تمثل سندات الدين غير المتداولة في الجدول أعلاه بشكل أساسي، سندات التنمية الحكومية السعودية وسندات الخزينة السعودية وبعض سندات شركات سعودية. إن الأسهم المدرجة ضمن بند الاستثمارات والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى تتضمن أسهم غير متداولة بمبلغ 13.3 مليون ريال سعــودي (2018: 13.3 مليون ريال سعودي) والتي يتم إثباتها بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به. تعتبر الصناديق الاستثمارية استثمارات متداولة في الجدول أعلاه حيث يتم نشر صافي قيم الموجودات لدى السوق المالية السعودية (تداول) يوميًا.

يمثل استثمار المجموعة في الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الذين يسعون إلى رفع قيمة رأس المال والسيولة العالية من خلال التعرض للأسهم السعودية والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. استثمرت المجموعة أيضًا في الصناديق العقارية الخاصة بهدف الاستثمار المتمثل في رفع قيمة رأس المال على المدى المتوسط من خلال تطوير شقق سكنية مميزة.

(ج) تحليل الاستثمارات حسب الأطراف الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(د) تحليل تعرض الاستثمارات لمخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

تحتوي الاستثمارات ذات الدرجة الاستثمارية عامةً على استثمارات لا تقل في جودة تصنيفها الائتماني الخارجي المُعد من وكالات تصنيف ائتماني معتمدة تتضمن (-BBB) لوكالة ستاندرد أند بورز، (Baa3) لوكالة موديز، أو (-BBB) لوكالة فيتش. تتضمن الاستثمارات غير المصنفة بشكل أساسي سندات شركات سعودية.

(هـ) الحركة في مخصص خسائر الائتمان لسندات الدين المشمولة ضمن الاحتياطيات الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(و) التسوية بين الأرصدة الافتتاحية وأرصدة الإقفال لمخصصات خسائر الائتمان للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ز) جودة الائتمان لسندات الدين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ح) تتلخص الحركة على الاحتياطيات الأخرى في حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(أ) تتكون القروض والسلف، صافي المُثبتة بالتكلفة المطفأة كما في كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(ب) تتكون القروض والسلف، صافي مما يلي:

(ج) الحركة في مخصص خسائر الائتمان للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(د) تلخص الجداول التالية التسوية بين الأرصدة الافتتاحية وأرصدة الإقفال لمخصص خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تلخص الجداول التالية التسوية بين الأرصدة الافتتاحية وأرصدة الإقفال لمخصص خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تمثل مبالغ التحويل في الجداول أعلاه صافي الزيادة أو النقص في مخصص خسائر الائتمان نتيجة التحويل بين المراحل خلال العام للسنتين المنتهيتين
في 31 ديسمبر 2019 و 2018.

(هـ) تتلخص الجودة الائتمانية للقروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(1) القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة الائتمان كما يلي:

يتضمن الجدول أعلاه قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير ضعيفة الائتمان والمصنفة كمرحلة 2 والبالغة 4.7 مليار ريال سعودي (2018: 4.6 مليار ريال سعودي). يتم تصنيف هذه القروض كمرحلة 2 لأنها تظهر زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان بسبب تصنيفها على أنها إعادة هيكلة، وتخفيض نسبي في تصنيفها و تحت الملاحظة. ويشمل أيضًا التعرضات من المرحلة 2 والتي لم تكمل بعد فترات المعالجة لتكون مؤهلة للترقية إلى المرحلة 1.

فيما يلي وصف لتقييم القروض والسلف أعلاه:

استثنائية – ريادة في صناعة مستقرة للغاية. أساسيات مالية فائقة وتدفقات نقدية كبيرة. لديه سهولة وصول للأسواق المالية.

ممتازة – ريادة في صناعة مستقرة. مركز مالي وتدفقات نقدية أفضل من مثيله في السوق. لديه مدخل للأسواق المالية خلال الظروف العادية للسوق.

قوية – سوق ومركز مالي قوي مع تاريخ أداء ناجح لكن مع وجود استثناءات، و تعتبر المؤشرات المالية أفضل من معايير الصناعة التي تنتمي إليها. هذه المنشأة لها حرية الوصول إلى الأسواق المالية وفق الحالات الطبيعية.

جيدة – معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشركة، و تعتبر المؤشرات المالية سليمة وضمن معايير الصناعة التي تنتمي إليها. الوصول إلى الأسواق المالية محدود وتكون المنشأة عُرضة لتغيرات دورية.

مقبولة – تعتبر عوامل المخاطرة للصناعة أو الشركة ثانوية، وتعتبر المؤشرات المالية أدنى من معايير الصناعة التي تنتمي إليها. مصادر التمويل البديلة قد تكون متوفرة ولكنها قد تكون محدودة بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقط.

هامشية – تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابية، مع أداء مالي و تشغيلي هامشي. مصادر التمويل البديلة قد لا تكون متوفرة. لا يُتوقع الدخول في أعمال جديدة مع هذه الفئة.

تحت الملاحظة – تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابية، كما تعتبر مخاطرعدم السداد عالية. تعتبر المؤشرات المالية دون معايير الصناعة التي تنتمي إليها بشكل عال، كما تعتبر مصادر التمويل البديلة محدودة جداً.

غير مصنفة – تتضمن القروض والسلف الغير مصنفة بشكل أساسي، أرصدة القروض الشخصية وقروض الأفراد الأخرى غير متأخرة السداد.

(2) القروض والسلف متأخرة السداد وغير منخفضة الائتمان كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(و) تركز المخاطر حسب القطاعات الاقتصادية كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

تم إعادة تبويب تركز المخاطر حسب القطاعات الاقتصادية كما في 31 ديسمبر 2018 لتتوافق مع التغيرات في القطاعات التي تم إجراؤها خلال عام 2019.

( أ) تشمل الاستثمارات في الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018، حصة البنك لدى شركات زميلة بالمملكة العربية السعودية كما يلي:

أمكس هي شركة مساهمة سعودية مُقفلة برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي. تتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في إصدار بطاقات الائتمان وتقديم المنتجات الأخرى لأمريكان إكسبرس في المملكة العربية السعودية.

أوركس هي شركة مساهمة سعودية مُقفلة برأس مال قدره 550 مليون ريال سعودي. تتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في أعمال الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية.

أملاك هي شركة مساهمة سعودية مُقفلة برأس مال قدره 906 مليون ريال سعودي. تتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في تقديم منتجات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.

تم تأسيس كافة الشركات الزميلة للمجموعة، في المملكة العربية السعودية كما تقوم هذه الشركات بممارسة أنشطتها في المملكة العربية السعودية.

(ب) تتلخص الحركة في الاستثمار في شركات زميلة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ج) في الجدولين أدناه، ملخص لموجودات و مطلوبات وحقوق ملكية الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018، والدخل والمصاريف للسنتين المنتهيتين نفسيهما كما يلي:

(د) في الجدول أدناه، تسوية المعلومات المالية الملخصة للقيمة الدفترية لاستثمارات البنك في الشركات الزميلة:

(أ) تتلخص ممتلكات ومعدات، صافي كما في31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

تشمل البنود الواردة أعلاه أصول مستأجرة لحق الاستخدام، الصافية على النحو التالي:

تتراوح مدة عقود الإيجار المدرجة في أصول حق الاستخدام بين عامين وسبعة وعشرين عامًا. يتم سداد قيمة الإيجارات على أساس شهري وربعي وسنوي وتدفع مقدماً أوكمتأخرات.

(ب) تتلخص موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي كما في31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(أ) تتلخص موجودات أخرى، صافي كما في31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ب) الحركة في مخصص خسائر الائتمان للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(أ) يقوم البنك خلال دورة أعماله العاديـة باستخدام الأدوات الماليـة المشتـقة التاليـة لأغراض المتاجـرة والتـحوط من المخاطر:

(1) المقايضات

وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار العمولات الخاصة، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل المبالغ الاسمية. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات الخاصة بعدة عملات، فإنه يتم تبادل المبالغ الاسمية مع العمولات الخاصة الثابتة و العائمة بعملات مختلفة. يمكن كذلك للمبالغ الاسمية أن تتغير بناءً على بنود الاتفاق في حالة مقايضات المبالغ الاسمية.

(2) العقود الآجلة والمستقبلية

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. هذه العقود يتم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. يتم التعامل بالعقود الآجلة بالعملة الأجنبية وعقود معدل العمولة الخاصة الآجلة بمبالغ محددة وفي أسواق مالية منظمة، كما يتم تسوية التغيرات في قيمة العقود الآجلة بشكل يومي.

(3) اتفاقيات الأسعار الآجلة

وهي عبارة عن عقود بأسعار عمولات خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على أن يُسدد الفرق بين سعر العمولة الخاصة المُتعاقد عليها وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد نقدًا، وذلك عن المبلغ الاسمي المحدد وخلال الفترة الزمنية المُتفق عليها.

(4) الخيارات

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع (مُصدر الخيار) الحق، وليس الالتزام، للمشتري (المكتتب بالخيار)، وليس الالتزام، لبيع أو شراء في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك بمبلغ محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد سلفًا.

(ب) الأدوات المالية المشتقة إما أن تكون مُقتناة لأغراض المتاجرة أو مُقتناة لأغراض التحوط من المخاطر كما هو موضح أدناه:

(1) المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة

تتعلق معظم المشتقات المُقتناة للبنك لأغراض المتاجرة بالمبيعات وأخذ المراكز والمراجحة بأسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات لعملاء وبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق المراجحة على تحديد، مع توقع الربح من فروق الأسعار، بين الأسواق أو المنتجات.

(2) المشتقات المُقتناة لأغراض التحوط من المخاطر

يتبع البنك نظامًا شاملًا لقياس وإدارة المخاطر. إن عملية إدارة المخاطر تتضمن المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات الخاصة ضمن المستويات المقبولة والتي يقررها مجلس الإدارة بناءً على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدود للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تُراقَب مراكز العملات بشكل منتظم وتُستخدم استراتيجيات التحوط من المخاطر لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معينًا لمخاطر أسعار العمولات الخاصة وذلك بوضع حدودٍ للفجوات في أسعار العمولات للفترات المقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بين أسعار العمولات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتُستخدم استراتيجيات التحوط من المخاطر في التحكم بالفجوة بين أسعار العمولات الخاصة ضمن الحدود المقررة.

وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات لأغراض التحوط من المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والعمولات الخاصة. ويتم ذلك عادة من خلال التحوط من مخاطر معاملات محددة. يستخدم البنك عقود الصرف الأجنبي الآجلة في التحوط من مخاطر عملات محددة ولتطبيق استراتجيات تحوط مختلفة. كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العمولات الخاصة للتحوط من مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعارعمولات خاصة ثابتة.

(ج)

تلخص الجداول أدناه، القيمة العادلة الموجبة والسالبة للأدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ الاسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق والمعدل الشهري. إن المبالغ الاسمية، التي تُعتبر مؤشرًا على حجم المعاملات القائمة في نهاية السنة، لا تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها وبالتالي، فإن إجمالي المبالغ الاسمية لا تعكس مخاطر الائتمان ولا مخاطر السوق التي يتعرض لها البنك، حيث تكون في العادة مخاطر الائتمان محددة بالقيمة العادلة الموجية لتلك المشتقات.

فيما يلي، ملخص للأدوات المالية المشتقة كما في31 ديسمبر 2019 و 2018:

(د)

يلخص الجدول أدناه كلاً من التحوط من مخاطر القيمة العادلة ومحافظ التحوط العائدين للبنك كما في 31 ديسمبر2019 و 2018، و يتضمن هذا الجدول وصف للبنود المتحوط من مخاطرها و القيم العادلة لتلك البنود، و طبيعة المخاطر التي تم التحوط منها و أدوات التحوط والقيمة العادلة لتلك الأدوات.

بلغ صافي الخسائر المُسجلة خلال السنة من أدوات التحوط من مخاطر القيمة العادلة 710.2 مليون ريال سعودي (2018: أرباح بقيمة 41.1 مليون ريال سعودي). بلغ صافي الخسائر من بنـود التحوط العائـدة لمخاطر التحوط مبلغ 710.2 مليون ريال سعـودي (2018: خسائر بقيمة 41.1 مليون ريال سعودي). وبلغ صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 989.6 مليون ريال سعودي تقريبًا (2018: 744.5 مليون ريال سعودي صافي قيمة عادلة موجبة). كان تركز ما نسبته 59% تقريبًا (2018 : 57%) من القيمة العادلة الموجبة للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما كان تركز 28% (2018 : 23%) من القيمة العادلة الموجبة مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة لدى البنك بشكل رئيسي.

(هـ)

كجزء من إدارة المشتقات المالية، أبرم البنك اتفاقية رئيسية متوافقة مع توجيهات الاتحاد العالمي للمبادلات والمشتقات المالية. وفقًا لهذه الاتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المشتقات المالية المُشتراة أو المُباعة بواسطة المجموعة. وكجزء من تلك الاتفاقية تم توقيع ملحق دعم الائتمان (الملحق). يسمح ذلك الملحق للمجموعة أن تحصل على تسعير محسن عن طريق تبادل المبالغ المعرّفة سوقيًا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف الآخر.

بالنسبة لمقايضات أسعار العمولة التي تم إبرامها مع الأطراف الأخرى الأوروبية، يلتزم البنك والأطراف الأخرى الأوروبية بتنظيمات البنية التحتية للسوق الأوروبية (إمير). إمير هو مجموعة من التشريعات الأوروبية للمخالصة المركزية والتنظيم للمشتقات المتداولة خارج السوق. تتضمن الأنظمة متطلبات الإبلاغ عن عقود المشتقات وتنفيذ معايير إدارة المخاطر، وتضع قواعد مشتركة للأطراف المقابلة المركزية والمستودعات التجارية. وفقًا لذلك، يتم تداول جميع عقود المشتقات المعيارية هذه في البورصات ويتم تسويتها من خلال طرف مركزي مقابل من خلال ترتيبات المعاوضة وتبادل النقد للحد من مخاطر ائتمان الطرف الآخر ومخاطر السيولة.

بلغت المبالغ المُحتفظ بها للملحق وإمير بواسطة الأطراف الأخرى كضمان نقدي لصالح البنك 1.157 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019
(2018: 184 مليون ريال سعودي). تشمل هوامش السيولة النقدية لإمير مدفوعات الهامش الأولي المقدمة للأطراف الأخرى.

يتم معاوضة/مقابلة القيم العادلة للمشتقات الموجبة والسالبة بما في ذلك هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير عندما يكون هنالك حق قانوني قابل للتنفيذ في سداد المبالغ المعترف بها وعندما تنوي المجموعة التسوية على أساس صافٍ ، أو للاعتراف بالموجودات و تسوية المطلوبات في الوقت نفسه. انظر إيضاح 32ك.

(و)

لدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في اتفاقية رئيسية قائمة مع شركة زميلة، يتم تضمين القيمة المقدرة منها في إيضاح 11ج. تُعطي شروط الاتفاقية البنك الخيار في البيع كما تُعطي الطرف الآخر الخيار في الشراء والذي يمكن ممارسته على مدى مدة اتفاقية الشراكة. يقوم البنك فقط بتقييم خيار البيع المذكور، حيث يُعتبر خيار الشراء أقل من قيمة التنفيذ. يُعطي خيار البيع، في حال تم تنفيذه، البنك الحق في استلام دفعة مقابل حصته في الشركة الزميلة بعد عام واحد من ذلك الخيار، وذلك بناءً على صيغ متفق عليها مسبقًا ضمن الاتفاقية.

(أ)

يتكون بند الأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(ب)

سندات الدين المرهونة تحت عقود إعادة الشراء مع البنوك الأخرى تتضمن سندات شركات و سندات بنوك و سندات غير حكومية. تبلغ القيمة العادلة للموجودات المرهونة كضمانات والأرصدة ذات الصلة من اتفاقيات إعادة الشراء كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(أ)

يتكون بند ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

تشتمل ودائع أخرى على مبالغ قدرها 606.4 مليون ريـال سعودي (2018: 601.0 مليون ريـال سعودي) كضمانات مُحتجزة مقابل الالتزامات غير القابلة للنقض.

تتضمن ودائع العملاء أعلاه ودائع متوافقة مع الشريعة وودائع تحت الطلب بإجمالي 61.4 مليار ريال سعودي (2018: 57.4 مليار ريال سعودي).

(ب)

تشتمل الودائع أعلاه على ودائع بعملات أجنبية (بما يعادلها بالريال السعودي) كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018، تفاصيلها كالآتي:

قام البنك بتاريخ 19 يونيو 2016 بإبرام اتفاقية قرض متوسط الأجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ 1.0 مليار ريال سعودي لأغراض التشغيل العام. تم استخدام القرض بالكامل و يُستحق سداده في 19 يونيو 2021. قام البنك بتاريخ 26 سبتمبر 2017 بإبرام اتفاقية قرض متوسط الأجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ 1.0 مليار ريال سعودي لأغراض التشغيل العام. تم استخدام القرض بالكامل في 4 أكتوبر 2017 و يُستحق سداده في 26 سبتمبر 2022.

تخضع القروض لعمولة بمعدلات متغيرة على أساس السوق. ويحق للبنك سداد كل قرض مبكرًا عن موعده وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التسهيلات لكل قرض. تشمل اتفاقيات التسهيلات أعلاه على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة بالإضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك بها بالكامل. لم يكن على البنك أي حالات تعثر فيما يتعلق بأصل أو عمولة تلك القروض.

قام البنك بتاريخ 5 يونيو 2014 باستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة 2.0 مليار ريال سعودي من خلال إصدار خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند.

تحمل تلك الصكوك ربحًا نصف سنوي بمقدار سعر الإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر بالإضافة لـ1.45%. يبلغ أجل هذه الصكوك 10 سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق في الاسترداد المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس سنوات الأولى من مدة الأجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. لم يكن على البنك أي حالات تعثر فيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الثانوية تلك.

وحيث أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 5 يونيو 2024، قام البنك باسترداد الصكوك في تاريخ التصفية الاختياري الموافق 5 يونيو 2019 بعد تلقي جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة

(أ) يتكون بند المطلوبات الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(ب) الحركة في مخصص خسائر الائتمان لعقود الضمان المالي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ج) التسوية بين الأرصدة الافتتاحية وأرصدة الإقفال لمخصصات خسائر الائتمان لعقود الضمان المالي للسنتين المنتهيتين
في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

تمثل مبالغ التحويل في الجداول أعلاه صافي الزيادة أو النقص في مخصص خسائر الائتمان نتيجة التحويل بين المراحل خلال العام للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018.

(د) ملخص لاستحقاق التزامات عقود الإيجار التعاقدية غير المخصومة كما يلي:

يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 31 ديسمبر 2019 من 750 مليون سهم، قيمــة كل سهم 10 ريال سعودي (2018: 750 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي). ملخص رأس مال البنك ونسب ملكية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي (بملايين الريالات السعودية):

يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك، تحويل ما لا يقل عن 25% من صافي دخل السنة إلى الاحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا الاحتياطي رأس المال المدفوع. وعليه، تم تحويل 60 مليون ريـال سعودي من صافي الدخل لعام 2019 (2018: 365 مليون ريـال سعودي من الدخل قبل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل). حاليًا، هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.

(أ) الدعاوى القضائية

بتاريخ 31 ديسمبر 2019، كانت هناك 163 دعوى قضائية مُقامة ضد المجموعة (2018: 118). لم يُجنب أي مخصص لقاء الدعاوى التي نصح المستشارين القانونيين بشأنها كونه من غيرالمتوقع تسببها في تكبد خسائر جوهرية. ومع ذلك فقد تم تجنيب مخصصات لبعض الدعاوى القانونية، بناءً على النصيحة المهنية والتي تتوقع الإدارة بأن تكون نتائجها في غير مصلحة المجموعة.

الحركة في مخصص هذه الدعاوى القانونية، والمدرجة في مطلوبات أخرى، للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 كما يلي:

(ب) الالتزامات الرأسمالية

بلغت الالتزامات الرأسمالية لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 212.1 مليون ريـال سعودي (2018: 65.3 مليون ريـال سعودي) للممتلكات والمعدات وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة.

(ج) التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان

تقوم المجموعة بالدخول في بعض التسهيلات المتعلقة بالائتمان لضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها.

إن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث تحمل نفس مخاطر الائتمان التي تحملها القروض والسلف. أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فتقل كثيرًا عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بسحب الأموال بموجب الاتفاقية.

إن الاعتمادات المستندية والتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة ، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب الأموال وفق شروطٍ وأحكامٍ محددة، مضمونة عادةً بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبًا ما تحمل مخاطر أقل.

تمثل القبولات تعهدات المجموعة لسداد الكمبيالات المسحوبة من قبل العملاء. تتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبولات قبل سدادها من قبل العملاء.

تمثل الالتزامات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الائتمان الممنوح بشكل رئيسي على قروض وسلف و ضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي الالتزامات غير المستخدمة. إلا أن مبلغ الخسارة المحتملة يُتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي الالتزام غير المستخدم لأن معظم الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

إن إجمالي الالتزامات القائمة لمنح الائتمان لا تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية لأن العديد من هذه الالتزامات يتم إنهاؤها أو تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوب.

وبما يخص عقود الضمانات المالية والتزامات القروض، فيتم توزيع المبلغ الأعلى للفترة الأقرب حيث تمتلك المجموعة الحق في إنهاء عقود الضمانت المالية والتزامات القروض قبل تاريخ انتهائها.

في الإيضاح 16ب، ملخص للحركة في مخصص خسائر الائتمان لعقود الضمان المالي.

بلغ الجزء غير المستخدم من الالتزامات، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعة، والقائمة كما في 31 ديسمبر 2019 ما مجموعه 22.0 مليار ريـال سعودي (2018: 23.5 مليار ريـال سعودي).

تم إعادة تصنيف التحليل حسب الأطراف الأخرى كما في 31 ديسمبر 2018 ليتوافق مع التغييرات التي حدثت في التصنيف خلال عام 2019.

(د) الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلية
فيما يلي تحليل بالحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء، التي أبرمتها المجموعة كمستأجر كما في 31 ديسمبر 2018:

(ه) الزكاة وضريبة الدخل

يوفر الإيضاح 27 معلومات حول الموقف الحالي للمجموعة بخصوص الزكاة وضريبة الدخل.

(و) جودة الائتمان لعقود الضمان المالي

يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة الائتمان لعقود الضمان المالي كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018.

يتكون بند الدخل ومصاريف العمولات الخاصة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

يتكون بند دخل أتعاب الخدمات البنكية، صافي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

يتكون بند توزيعات أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مما يلي:

يتكون بند مكاسب (خسائر) من بيع سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، صافي للسنتين المنتهيتين
في 31 ديسمبر 2019 و 2018 مما يلي:

(أ)

وفقًا لتعليمات المؤسسة، فإن الجدول أدناه يلخص الفئات المختلفة لموظفي المجموعة وفقًا لتعريف قواعد المؤسسة بخصوص ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة والمتغيرة للتعويضات المدفوعة و طريقة تلك الدفعات، والتي تتضمن أيضًا، التعويضات المتغيرة والأخرى المستحقة ومنافع الموظفين الأخرى والمصاريف المتعلقة بها والمتكبدة خلال السنتيين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018.

(ب)

قام مجلس إدارة البنك بتأسيس لجنة الترشيحات و المكافآت (اللجنة) والتي تتكون من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة. تعتبر اللجنة مسؤولة بشكل أساسي عن تقديم التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمناصب التنفيذية المهمة وذلك التزاما بإرشادات لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالبنك، وإكمال المراجعة السنوية للمهارات الواجب توفرها واستقلالية عضوية مجلس إدارة البنك، ومراجعة تكوين مجلس الإدارة، ووضع سياسات لمكافآت وتعويضات مجلس الإدارة، ومراقبة تصميم نظام تعويضات موظفي البنك.

كذلك فإن اللجنة تُعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس الإدارة بخصوص اعتماد سياسة التعويضات للبنك وأية تعديلات على تلك السياسة، وذلك للتأكد من أن تلك السياسات متوافقة مع إرشادات المؤسسة ومبادئ مجلس الاستقرار المالي، وتُعتبر اللجنة أيضًا مسؤولة عن المراجعة الدورية لسياسة التعويضات والمكافآت للبنك وتقييم طرق دفع التعويضات، وتحديد علاوات الأداء لموظفي البنك بناءً على ربح البنك المعدل على أساس المخاطر.

صُممت سياسة المكافآت والتعويضات للبنك لجذب والحفاظ على وتحفيز الموظفين الفعَالين والواعدين. يقوم الموظفون بالاشتراك في العديد من برامج التعويضات المتغيرة. تتوقف مراجعات تقرير تعويضات الدفع الثابت والمتغير على تحقيق البنك لأهدافه والتي يتم مراقبتها وقياسها بواسطة نظام قوي لتحليل أداء الإدارة. إن منح المكافآت المتغيرة، على أساس نقدي و على اساس أسهم، يعتمد بشكل متحفظ على تحقيق مجموعة من الأهداف ومستوى تحقيقها وعلى أداء البنك بشكلٍ عام. يضمن تحقيق أعلى للأهداف تصنيف أداءٍ أعلى وبالتالي مكافآت متغيرة أعلى. يُستخدم مبدأ بطاقة تقييم الأداء بحيث يتم تصنيف الأهداف إلى أربع فئات: أهداف مالية و أهداف خاصة بالعميل و أهداف خاصة بالإجراءات وأهداف خاصة بالعاملين.

يتم استخدام نماذج مالية وغير مالية لقياس الأداء مقارنة بالأهداف، تتضمن تلك النماذج: الربحية، و مراقبة النفقات، ورضاء العميل، و تطوير وارتباط الموظف، و تنويع القوة العاملة، واستمرارية ممارسات العمل و إرشادات الإقراض، وإجراءات الرقابة الداخلية، والالتزام باللوائح، وأنظمة تنفيذ الأعمال. يتم التركيز على إدارة المخاطر الفعّالة للحفاظ على أساس تشغيل قوي وآمن. تم تطبيق إطار سياسة إرشادات المخاطر والتي يُعتبر الالتزام بها أمرًا أساسيًا لكافة القرارات الخاصة بالمكافآت بما في ذلك القائمة على أساس متغير.

بالإضافة إلى ماسبق، فإنه يتم تشجيع موظفي البنك المشاركة ببرامج أسهم الموظفين. ترتبط التعويضات المتغيرة بابتكار القيمة على المستوى طويل الأجل وعلى المخاطر. وهذا يعتمد أيضًا على مستوى أداء الفرد، أداء قطاع العمل و معايير أداء البنك. وبناء عليه، فإن الموظفين أصحاب الأداء الواعد والمرتفع في مستويات الإدارة يتم ضمهم لبرنامج منحة الأسهم للموظفين التنفيذيين، حيث يتم تأجيل جزء من التعويضات المتغيرة بالتوازي مع تحقق المخاطر طويلة الأجل. يعتمد المنح على آليات التخصيص السابقة.

كما تقوم الشركات التابعة للبنك بتطبيق أسلوب مشابه وذلك بتطبيق سياسات مكافآت وتعويضات الموظفين المذكورة أعلاه في إطار معقول لإدارة المخاطر.

كان المبلغ الإجمالي للتعويضات المدفوعة للإدارة التنفيذية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ما قيمته 44.1 مليون ريال سعودي (2018: 61.7 مليون ريال سعودي) وبلغت مزايا ما بعد الخدمة للإدارة التنفيذية المستحقة أو المدفوعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ما قيمته 5.3 مليون ريال سعودي (2018: 4.3 مليون ريال سعودي).

كان مبلغ نهاية الخدمة الإجمالي المدفوع للموظفين المنتهية خدماتهم مع المجموعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 49.7 مليون ريال سعودي (2018: 20.7 مليون ريال سعودي). وكان عدد المستفيدين من هذه الخدمات 241 مستفيدًا (2018: 121 مستفيد). بلغت أعلى دفعة لأحد المستفيدين خلال عام 2019، 17.8 مليون ريال سعودي (2018: 3.4 مليون ريال سعودي).

(أ) تم احتساب ربحية السهم الأساسي والمخفض بتقسيم صافي دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة الأولى على متوسط الأسهم المُصدرة والقائمة، بعد احتساب أثر شراء 56.2 مليون و 18.7 مليون سهم خزينة بتاريخ 27 سبتمبر 2018 و 28 مايو 2019 على التوالي.

(ب) فيما يلي، تفاصيل ربحية السهم الأساسي والمخفض لكل سهم:

في عام 2018، اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 450 مليون ريال سعودي بواقع 0.60 ريال سعودي للسهم وذلك بعد الزكاة التي سيتم استقطاعها من المساهمين السعوديين. هذا وقد تم اعتماد اقتراح توزيعات الأرباح النقدية من قبل مساهمي البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 8 شعبان 1439هـ (الموافق 24 أبريل 2018) وقد تم دفع صافي توزيعات الأرباح لمساهمي البنك بعد انعقاد الجمعية.

(أ)

قام البنك بتقديم ملف الضريبة المستحقة والزكاة وضريبة الدخل الخاص به للهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث يستحق هذا التقديم بتاريخ 30 أبريل من كل عام، وحتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. تستند حسابات الزكاة والدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزكاة وضريبة الدخل إلى نسب الملكية و المذكورة في الإيضاح 17.

في 14 مارس 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل قواعد ("القواعد") لحساب الزكاة للشركات العاملة في أنشطة التمويل والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم إصدار القواعد وفقًا للائحة التنفيذية للزكاة وهي قابلة للتطبيق للفترات التي تبدأ من 1 يناير 2019. بالإضافة إلى تقديم أساس جديد لحساب وعاء الزكاة، قدمت القواعد أيضًا الحد الأدنى والحد الأعلى، وهو أربعة أمثال وثمانية أمثال صافي الدخل على التوالي. يستمر احتساب الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة 2.5٪ من وعاء الزكاة، لكنها لن تقل عن الحد الأدنى ولن تتجاوز الحد الأعلى المسموح به وفقًا للقواعد.

قدم البنك الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على أساس فهم البنك لهذه القواعد.

كما هو مبين في الإيضاحات 2أ و 3أ(1) و 41، عدلت المجموعة بأثر رجعي سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل. تتطلب السياسة الجديدة اعتماد مخصصات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة. تتلخص مخصصات الزكاة وضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في 2019 و 2018 مما يلي:

(ب)

في ديسمبر 2018، اتفق البنك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية تقديرات الزكاة للسنوات من 2006 إلى 2017 بمبلغ 775.5 مليون ريال سعودي. تم إدراج التزام الزكاة المخصومة بمبلغ 711.8 مليون ريال سعودي من خلال تحميلها على قائمة الدخل الموحدة مقابل الالتزام المُضاف إلى المطلوبات الأخرى كما في 31 ديسمبر 2018. قام البنك بدفع 155 مليون ريال سعودي و 124 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2019 و 1 ديسمبر 2019 على التوالي بموجب اتفاقية التسوية. تسوية التزامات الزكاة غير المخصومة المتبقية والواجب دفعها و صافي الزكاة المخصومة هي كما يلي:

كما تضمنت تسوية الزكاة مخصصات للبنك لاحتساب التزام الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 باستخدام نفس المنهجية المتفق عليها في التسوية للسنوات السابقة. ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب الزكاة لعام 2018 ﻟﻠﺰﻛﺎة وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ تحميلها على قائمة الدخل الموحدة في عام 2018 وتم ﺗﺴﻮﯾﺘﻬﺎ بتاريخ 30 أبريل 2019.

لم تتضمن تسوية الزكاة عام 2005. ومع ذلك، قام البنك بإضافة التزامات زكاة إضافية لعام 2005 بمبلغ 38.6 مليون ريال سعودي وﺗﻢ تحميلها على قائمة الدخل الموحدة في 2018 وتم ﺗﺴﻮﯾﺘﻬﺎ في عام 2019.

(ج)

بعض تقييمات ضريبة الدخل والضريبة المستقطعة قائمة للأعوام 2005 إلى 2009. قام البنك بالتشاور مع مستشاريه المهنيين للزكاة والضريبة بتقديم استئناف للتقييمات أعلاه مع الهيئة، وحيث أن إدارة البنك متفائلة من نتيجة إيجابية بناءً على الاستئنافات المقدمة، فهي بانتظار الردود والقرارات النهائية من الاستئنافات والإجراءات الأخرى المتوفرة.

(أ)

يتم تعريف القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الإدارية الداخلية الخاصة بالعناصر الأساسية للمجموعة والتي يتم مراجعتها دوريًا بواسطة مجلس إدارة البنك بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار التشغيلي وذلك لأغراض توزيع الموارد وتقييم الأداء للقطاعات. يتم قياس الأداء على أساس ربح القطاع حيث تعتقد الإدارة أن ذلك يعتبر المؤشر الأكثر وضوحًا لقياس نتائج القطاعات لمؤسساتٍ أخرى تعمل في المجال نفسه.

تتم التعاملات بين القطاعات التشغيلية وفقًا للأحكام والشروط التجارية المعتادة بحسب ماتم اعتماده من الإدارة. يتم قياس الإيرادات من الأطراف الخارجية والمقدمة لمجلس الإدارة بطريقة مماثلة لتلك المعروضة في قائمة الدخل الموحدة. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية. تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

لم يطرأ أي تغير على طريقة قياس الأرباح أو الخسائر للقطاع خلال عام 2019. طريقة تجزئة القطاعات للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات لـ 31 ديسمبر 2018 قد تم إعادة تصنيف بيانها لتتوافق مع الطريقة المعمول بها خلال عام 2019.

(ب)

تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي:

• قطاع التجزئة: قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
• قطاع الشركات: قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والمؤسسات.
• قطاع الخزينة والاستثمارات: أسواق المال، والاستثمارات وخدمات الخزينة الأخرى.
• قطاع إدارة الأصول والوساطة: خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ للأوراق المالية.
• أخرى: مهام الدعم، الائتمان الاستثنائي ووحدات الإدارة الأخرى والتحكم.

تحمَّل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتماد أسعار تحويل الموارد. تتضمن مساهمة صافي أسعار تحويل الموارد في المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العمولات الخاصة لكل قطاع بعد أسعار تحويل الموارد لتكاليف الموجودات وعائد المطلوبات. تتألف كافة إيرادات القطاعات الأخرى أعلاه من عملاء خارجيين.

(ج)

تتكون البيانات القطاعية للمجموعة المقدمة لمجلس إدارة البنك من إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018، و إجمالي دخل العمليات، و مصاريف العمليات وصافي دخل السنتين المنتهيتين في ذينك التاريخين مما يلي:

(د) فيما يلي، تحليل لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها المجموعة من قطاعات الأعمال كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018:

تتضمن مخاطر الائتمان الواردة في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ماعدا النقدية في الصندوق، الممتلكات، المعدات وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، والاستثمارات في شركات زميلة، والاستثمارات في الأسهم، وصناديق الاستثمار، والاستثمارات الأخرى، والعقارات الأخرى، والموجودات الأخرى، كما تم إدراج المعادل الائتماني للتعهدات والالتزامات المحتملة والمشتقات ضمن الجدول أعلاه.

فيما يلي، التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات والالتزامات المحتملة والمشتقات كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018:

احتسب المعادل الائتماني للتعهدات والالتزامات المحتملة والمشتقات وفقًا للأسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة التقلب في متغيرات السوق كأسعار العمولات و أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم. تُصنف المجموعة تعرضها لمخاطر السوق إلى عمليات المتاجرة أو العمليات المصرفية.

(أ) مخاطر السوق – عمليات المتاجرة

قام مجلس الإدارة بوضع حدود مقبولة لمستوى المخاطر عند إدارة عمليات المتاجرة. لدى المجموعة حالياً تعرضات ناتجة عن عمليات متاجرة في عقود الصرف الاجنبي ومقايضات أسعار عمولات. تستخدم إدارة مخاطر السوق أداة تقدير القيمة في المخاطرة لجميع المعاملات المدرجة في محافظ التداول. يتم تقدير القيمة في المخاطرة لفترة محددة بناءً على تقلبات السوق السلبية.

(ب) مخاطر السوق – العمليات المصرفية

تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بمراكز المجموعة في العمليات المصرفية بصورة رئيسية من التعرض لمخاطر أسعار العمولات و مخاطر السيولة و مخاطر العملات و مخاطر أسعار الأسهم.

(1) مخاطر أسعار العمولات

تنشأ مخاطر أسعار العمولات من احتمالية تأثير تقلبات أسعار العمولات والتي بدورها قد تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة للأدوات المالية والالتزامات. وضع مجلس الإدارة حدودًا متعلقة بالفجوة الخاصة لمخاطر أسعار العمولات للفترات المحددة، وتراقب المجموعة المراكز وتقوم باستخدام خطط التحوط من المخاطر للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

يبين الجدول التالي حساسية آثار تقلبات أسعار العمولات المحتمل حدوثها والمعقولة مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة وذلك على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة أو حقوق المساهمين. تعتمد التغيرات محتملة الحدوث والمعقولة على التحركات في أسعار العمولات خلال آخر خمس سنوات (2019-2015) (2018: 2014- 2018). يُظهر التأثير الإيجابي احتمال صافي الزيادة في قائمة الدخل الموحدة وحقوق المساهمين، في حين يُظهر التأثير السلبي احتمال صافي الانخفاض في قائمة الدخل الموحدة وحقوق المساهمين.

تمثل حساسية صافي دخل العمولات الخاصة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العمولات الخاصة على صافي دخل العمولات الخاصة خلال العام معتمدةً على الموجودات المالية والمطلوبات المالية المُقتناة لغير أغراض المتاجرة ذات السعر العائم في 31 ديسمبر 2019 و 2018، بما في ذلك تأثيرات أدوات التحوط من المخاطر.

تحتسب آثار التقلبات على حقوق الملكية بإعادة تقييم سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى ذات سعرالعمولة الثابتة، بما في ذلك أي تأثير مرتبط بالتحوط من المخاطر، كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أسعار العمولات. كما يتم تحليل أثر هذه التقلبات على حقوق المساهمين حسب فترات استحقاق الموجودات أو المقايضات ويتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات لمخاطر المحافظ وذلك حسب العملات و يفصح عن الآثار المتعلقة بها بآلاف الريالات السعودية. لأغراض العرض في الجداول أدناه، فإن مطلوبات الودائع قصيرة الأجل ذات السعر الثابت تم معاملاتها كودائع ذات سعر متغير.

تقوم المجموعة بإدارة التعرض لتأثير عدة مخاطر متعلقة بالتقلبات في أسعار العمولات الخاصة السائدة في السوق على مركزها المالي و تدفقاتها النقدية. يحدد مجلس الإدارة كذلك المستويات العليا المقبولة لعدم التوافق في تجديد تسعير أسعار العمولات الخاصة والتي يتم مراقبتها من قبل وحدة الخزينة.

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولات الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والأدوات خارج قائمة المركز المالي الموحدة التي تستحق أو سيتم تجديد تسعيرها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد تسعيرالموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات إدارة مخاطر أسعار العمولات الخاصة.

الجدولان التاليان، يشتملان على ملخص لمخاطر أسعار العمولات الخاصة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018. كما يشتملان على موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة الدفترية مصنفةً حسب تاريخ تجديد التسعير أو تاريخ الاستحقاق، أيهما يحدث أولًا.