مدى هو نظام المدفوعات الوطني مملوك للبنك المركزي السعودي الذي يربط جميع أجهزة الصراف الآلي (ATM) وأجهزة نقاط البيع (POS)، والتجارة الإلكترونية الذي تقدمه البنوك المحلية وجهات التقنية المالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنظام دفع مركزي يقوم بدوره بإعادة توجيه العمليات المالية بين الجهات المستضيفة لعمليات البطاقات والجهات المصدر للبطاقات وجهات التقنية المالية. كما يسمح النظام بقبول عمليات بطاقات الدفع المصدرة من المؤسسات المحلية والعالمية بالتعاون مع شبكات الدفع العالمية لمنح جميع حاملي البطاقات قبولا أوسع محليًا وعالميًا.
هي البطاقات المصرفية المصدّرة من أحد البنوك الأعضاء في الشبكة السعودية للمدفوعات بنسختها المطورة، وتعمل وفقاً للآلية ذاتها للبطاقات المصرفية المعتادة، مع تميزها بتوافقها مع أعلى معايير الأمان العالمية، واحتفاظها بالمزيد من الخدمات المبتكرة، والمزايا المُضافة لحامليها.
يمكن استخدام بطاقات "مدى" في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب إمكانية استخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشبكة الخليجية الموحدة، فضلاً عما تتيحه البطاقة لحاملها من خاصية الاستخدام في الأسواق العالمية من خلال ربطها بأنظمة شركات المدفوعات العالمية مثل: فيزا، ماستركارد.
- طاقة استيعابية عالية تعادل سبعة أضعاف حجم عمليات الجيل السابق.
- معايير رفع مستوى الخدمة كزيادة سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء.
- نطاق أوسع للاستخدام.
- إشعار فوري لحاملي البطاقات عن أي عملية مالية "شراء، سحب نقدي"
- رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع من 20.000 حتى 60,000 .
- إتاحة خدمة "نقد" والتي تمنح العميل إمكانية الحصول على مبلغ نقدي عند الشراء.
- معايير إضافية للحماية والأمان.
هي خدمة جديدة من خدمات "مدى"، تتيح لحامل البطاقة إمكانية الحصول على مبلغ نقدي من التاجر بحدود تصل حتى 400 يومياً وذلك عند إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل، وتهدف الخدمة لتجنيب العميل عناء الذهاب إلى جهاز الصرف الآلي من ناحية، وتقليص حجم النقد لدى التاجر من ناحية أخرى.
من خلال مراجعة البنك الذي تتعامل معه، حيث سيقوم بإصدار بطاقتك المصرفية الجديدة التي تحمل شعار "مدى" بمجرد انتهاء صلاحية بطاقتك المصرفية الحالية، أو قبل انتهائها في حال رغبتك بتجديدها.
لا. سيقوم البنك بإصدار بطاقة "مدى" عند فتح الحساب أو تجديد البطاقة عند انتهائها مجاناً بناءً على لوائح وتوجيهات البنك المركزي السعودي.
لا، فالخدمة تقدم بشكل مجاني للعميل من حاملي بطاقة "مدى" وللتاجر كذلك دون أن يترتب على ذلك أي رسوم إضافية.
يتوجب سرعة إبلاغ البنك المصدّر عنها بصورة فورية، وذلك لإيقاف فاعليتها، وبدء إجراءات إصدار بطاقة بديلة.
نعم. في حال توافر شعار شركات المدفوعات العالمية، حيث تتيح عمليات الربط القائمة بين الشبكة السعودية للمدفوعات، مع الشبكة الخليجية الموحدة، وكذلك مع شركات المدفوعات العالمية مثل: فيزا، ماستركارد، أمام حاملي بطاقة "مدى" إمكانية تنفيذ عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وتنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أسواق الخليج والعالم.
لا يوجد اي رسوم تترتب على العميل جراء استخدامه البطاقة للدفع عبر نقاط البيع.
لا يوجد هناك عدد محدد لعمليات الشراء بواسطة البطاقة البنكية خلال اليوم طالما أن مجموع قيمة العمليات الشرائية 60.000 .
تخضع لرقابة وإشراف القطاع التجاري لوزارة التجارة والصناعة، ويستطيع العميل تقديم الشكوى من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة
https://mci.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/CommercialCheatCase.aspx
إذا كانت خدمة نقاط البيع متوفر لديك مسبقاً، فإنه يمكنك التواصل مباشرة مع البنك الذي تتعامل معه، لترقية تلك الخدمة بما يلائم معايير "مدى"، وفي حال رغبتك بتأسيس للخدمة لأول مرة، فإنه يمكنك كذلك التواصل مع إدارة مصرفية الشركات لدى أحد البنوك للبدء بتأسيس الخدمة.
- تعزيز حجم المبيعات ورضى العملاء، من خلال ما يتيحه توافر نقاط البيع من خيارات أمام العملاء لدفع قيمة مشترياتهم إلكترونياً.
- الاستفادة من السقف المرتفع لقيمة العمليات الشرائية للبطاقة حتى 60,000 يومياً.
- تقليص التكاليف المترتبة على التعاملات النقدية، من خلال ما يتيحه الدفع الإلكتروني بواسطة نقاط البيع من توفير للوقت والجهد اللازم للتحقق من جودة النقد، وعدّ النقد، وتوفير الأوراق النقدية ذات القيم الصغيرة.
- الحد من المخاطر والأخطاء المحتملة المصاحبة لعمليات الجرد وحصر الإيرادات اليومية والعمليات المحاسبية.
- الحدّ من الأعباء المترتبة على عمليات جمع النقد خلال اليوم، ومخاطر عمليات النقل والإيداع في فرع البنك، وتوفير الوقت والجهد الذي تتطلبه تلك العمليات.
- إمكانية المتابعة الدورية والفورية للمبيعات والإيرادات وتفاصيل العمليات، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.
- دعم وتعزيز نطاق القدرة الشرائية للعملاء من خلال الانتشار المضطرد لبطاقات الدفع لدى العملاء.
- المستوى العالي من الكفاءة التشغيلية والمساندة الفنية لأجهزة نقاط البيع على مدار الساعة لضمان جودة الخدمة.
- معايير السرعة والمرونة في إتمام العمليات المدعومة بمستوى متقدم من الأمان والحماية.
- الاستفادة من العروض الترويجية والمزايا الحصرية المقدمة من البنوك المزوّدة بخدمات نقاط البيع.
يمكن للتاجر تأسيس خدمة نقاط البيع لدى نشاطه التجاري في حال توافر خط هاتف أرضي لديه، أو بروتوكول إنترنت أو شريحة اتصال جوال.
نعم، سيتمكن جهاز نقاط البيع والذي يحمل شعار مدى من قبول وتنفيذ جميع العمليات بغض النظر ما إذا تمت تلك العمليات بواسطة بطاقات مدى او بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان).
هي وثيقة موقعة تهدف إلى تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة لكلٍ من التاجر والبنك والمترتبة على تقديم خدمة نقاط البيع، حفاظاً لحقوق كافة الأطراف.
هي عملية يقوم بها التاجر بعد نهاية اي يوم عمل وذلك لإتمام إيداع المبالغ التي تم تنفيذها خلال ذلك اليوم عبر نقاط البيع إلى الحساب المصرفي الخاص به.
يطلق هذا المسمى على أي طرف ثالث يتم تعيينه من قِبل بنك التاجر وفق الإجراءات المعتمدة من البنك المركزي السعودي وذلك بغرض تقديم باقة شاملة من الخدمات المتفق عليها وتقع ضمن إطار خدمة نقاط البيع المقدمة للتاجر، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر تأسيس طلب الخدمة وتركيب الأجهزة والصيانة الدورية لها.
خدمة نقاط البيع كانت -ولا زالت- تقدم من قبل البنوك برسوم محددة، والرسوم خاضعة للمقام الاول للعلاقة التعاقدية بين البنك والتاجر. وقد تم إعادة احتساب معادلة رسوم تقديم خدمات نقاط البيع للتاجر في المملكة بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية والمتبعة في جميع الدول المتقدمة. كل ذلك مقابل رسوم رمزية على تنفيذ كل عملية تصل إلى (0.8%) كحد أقصى من قيمة عملية الشراء وبما لا يتجاوز مبلغ (40) اربعون ريالاً للعملية الواحدة.
- الإعفاء من رسوم التركيب
- الإعفاء من ثمن الأجهزة
- الإعفاء من الرسوم الشهرية
- تقديم الخدمات المساندة الفنية للتاجر على مدار الساعة
يتم احتساب رسوم نقاط البيع (ان وجدت) على اساس قيمة العملية الشرائية مثال ذلك:
- مثال رقم (1): إذا قام العميل ( صاحب البطاقة البنكية) باستخدام بطاقته البنكية للدفع للتاجر عن سلعة/خدمة قيمتها 35 ، فإن التاجر "قد" يدفع ما لا يتجاوز مبلغ (0.28) ثمانية وعشرون هللة فقط للبنك مقدم الخدمة، ولا يدفع العميل( صاحب البطاقة البنكية) اي رسوم إضافية جراء استخدام بطاقته البنكية.
- مثال رقم (2): إذا قام العميل ( صاحب البطاقة البنكية) باستخدام بطاقته البنكية للدفع للتاجر عن سلعة/خدمة قيمتها 20.000 فإن التاجر "قد" يدفع ما لا يتجاوز مبلغ (40) اربعون فقط للبنك مقدم الخدمة ، ولا يدفع العميل( صاحب البطاقة البنكية) اي رسوم إضافية جراء استخدام بطاقته البنكية.
لا يجوز تحميل العميل اي رسوم جراء استخدام البطاقة للدفع باستخدام بطاقته البنكية، وفي حال تم ذلك فإن هذه مخالفة صريحة للأنظمة يُعاقب عليها التاجر.