الجهات التنظيمية

الجهات التنظيمية

البنك المركزي السعودي (ساما)

يخضع البنك السعودي للاستثمار لأنظمة وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، الذي يدير في المقام الأول السياسة النقدية المتمثلة على وجه الخصوص في العمل على استقرار العملة الوطنية (الريال السعودي) والمحافظة على الاحتياطيات من العملة المحلية والعملات الأجنبية. وتؤكد إدارة البنك السعودي للاستثمار ومجلس إدارته على الالتزام التام بسياسات وأنظمة البنك المركزي السعودي في المعاملات المصرفية وفي تقديم الخدمات المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين.

وتحرص إدارة ومجلس إدارة البنك للحفاظ على علاقة شفافة مع إدارة الإشراف في البنك المركزي السعودي وتعقد اجتماعات دورية بهدف التوصل إلى فهم واضح لتوقعات البنك من جهة وتوقعات الجهات التنظيمية من جهة ثانية. فالبنك المركزي السعودي يطلب من جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك، وإجراءات محاربة تمويل الإرهاب، وقامت بتعميم التوجيهات الكفيلة بتحقيق ذلك. والبنك السعودي للاستثمار بدوره ملتزم باتباع هذه الإرشادات والتوجيهات، وقد قام بوضع سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بمكافحة أنشطة غسيل الأموال. كما أنه أنشأ وحدات متخصصة بمراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المذكورة.

البنك السعودي للاستثمار ملتزم بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والامتثال للقوانين والقواعد والأنظمة واللوائح والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على عمليات البنك. وقد أنشأ البنك وحدات متخصصة أسندت إليها مسؤولية تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمتطلبات الالتزام. وعلاوة على ذلك، لدينا مجموعة شاملة من السياسات المكتوبة والأدلة الإجرائية التي قامت بوضع مبادئ اعرف عميلك (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML) مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) موضع التنفيذ.

ويشارك البنك السعودي للاستثمار باستمرار ويتفاعل مع البنك المركزي السعودي لضمان التقدم في مساعيه في مجال الالتزام وفقاً لخطة التزام مفصلة. ويشمل هذا التواصل الإبلاغ عن الإفصاحات ذات الصلة مثل بازل III والتشاور من أجل تحقيق الشفافية ومنع عدم الالتزام. يتبع البنك مبادئ البنك المركزي السعودي لحوكمة الشركات وقواعد البنك المركزي السعودي لممارسات التعويض.